قال المستشار البرلماني الأخ محمد الرزمة إن محدودية مداخيل الدولة تحتم على الحكومة إقرار نظام جبائي عادل ومنصف يساهم فيه الجميع.
واعتبر الأخ الرزمة أنه أصبح من الضروري اعتماد العديد من المقتضيات الجبائية المستعجلة، منها مواصلة محاربة التملص الضريبي باعتباره أحد دعامات العدالة الجبائية المستلهمة من المبادئ الدستورية التي ارتكز عليها دستور 2011.
انتقد الأخ محمد الرزمة التأخر الحاصل على مستوى رقمنة الإدارة العمومية وعلى رأسها الإدارة الجبائية والجمركية، وهو ما يصطلح عليه Digitalisation.
وأضاف الأخ الرزمة أن رقمنة الإدارة تفرض على الحكومة بذل مجهودات مضاعفة لتعزيزها، واعتمادها في مختلف المهن.
وأكد المتحدث ذاته أن العدالة الجبائية تقتضي مراجعة جذرية في المستقبل قائلا “لا يعقل أن نجد العديد من المقاولات تصرح بالعجز لسنوات ولا تغلق بل تستمر في نشاطاتها لذلك فإن الإدارة الجبائية مطالبة ببذل مجهودات مضاعفة في مباشرة مسطرة المراجعة الضريبية واجبار هذه المقاولات على أداء كل واجباتها وأن لا تقتصر المراجعة على مقاولات بعينها، تكد وتشتغل بانتظام وتساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتؤدي كل ما بذمتها للدولة بانتظام”.
وتابع مسترسلا “نأمل داخل فريق التجمع الوطني للأحرار أن تكون المناظرة الوطنية للجبايات في ماي المقبل فرصة لطرح كل هذه القضايا لكي نجد جميعا الحلول لإقرار نظام جبائي عادل يساهم في توسيع الوعاء ويحاصر التهرب الضريبي ويساعد القطاع الغير المهيكل الذي يتوسع سنة بعد أخرى على الانخراط في المنظومة الضريبية”.
