أشاد وزير العدل، الأخ محمد أوجار خلال الاحتفاء بتعيين المسؤولين القضائيين بالمجهودات التي تبذلها هذه الفئة في عموم محاكم المملكة، من تضحيات جسام، وخدمات تستحق الثناء.
وأبرز الأخ أوجار أن صدور القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة يشكل منعطفا حاسما في مسار منظومة العدالة بالمغرب ويستعجل في أخذ زمام المبادرة للتمكين لمقتضياته من أن تتكرس كواقع عملي على أرضية التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
وأضاف الوزير أن وزارة العدل عازمة على استثمار هذه المناخية الإيجابية إلى أبعد مدى حيث تم التأكيد منذ البدء على أن الشراكة في تدبير منظومة العدالة شراكة متقدمة وتسير وفق تخطيط مشترك وإحساس متبادل بالهموم المشتركة واحترام تام وجازم لاستقلال القضاء وسلطته التي لا تقبل النقاش ولا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة ولا أي مسوغ.
ونظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية أمس الخميس بالرباط حفل استقبال على شرف المسؤولين القضائيين الجدد المعينين بمجموعة من محاكم المملكة.
ويأتي هذا اللقاء ترسيخا لتقليد قضائي متميز أسس له المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل تكريس المعنى الحقيقي لاستقلال السلطة القضائية بما يقتضيه تفعيل دستور 2011، والالتزام بالانخراط البناء و المسؤول في استكمال لبنات إصلاح منظومة العدالة في ظل التطبيق السليم للقانون واحترام الأخلاقيات والقيم القضائية.
وتم خلال هذا الحفل مناقشة عدة مواضيع تهم تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة والرشيدة ومعايير الجودة الشاملة على مستوى المحاكم، والرقي بمستوى العلاقة مع المرتفق صيانة للمكتسبات وخدمة للأمن والاستقرار، مع استحضار مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإعمال الرقابة والمساءلة لضمان إدارة قضائية ترقى إلى مستوى التطلعات.




