التقى الأخ محمد أوجار وزير العدل اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 وزير العدل الإيطالي السيد ألفونسو بونافيدي في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى إيطاليا.
في بداية حديثه عبر وزير العدل الإيطالي على ترحيبه بنظيره المغربي وأكد على الأهمية التي توليها إيطاليا لعلاقاتها مع المغرب، حيث استعرض أهم محطات التعاون بين وزارتي العدل بالبلدين، وسعيه لتعميق أواصر هذا التعاون.
وتثمينا لهذه العلاقات قدم الوزير الإيطالي قاضي الاتصال الإيطالي الجديد بالمغرب، واغتنم الوزير الإيطالي بقاءه مع نظيره المغربي للتوقيع على قرار تعيين قاضي الاتصال المعني
كما عبر وزير العدل الإيطالي على إعجابه بالإصلاحات الجارية في منظومة العدالة بالمغرب والتي تأسست عقب المصادقة على الدستور المغربي لسنة 2011.
من جانبه أكد وزير العدل المغربي على الأهمية التي تحظى بها إيطاليا في علاقات المغرب الخارجية. كما قدم عرضا حول التحولات التي يعيشها المغرب بقيادة حكيمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي مكنت من اعتماد دستور، أجمعت كل الآراء على اعتباره دستورا يحترم كل المعايير الدولية في مجال بناء دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان.
كما تطرق وزير العدل للإصلاحات الجارية في منظومة العدالة والتي تتميز باستقلال السلطة القضائية بشقيها قضاء الحكم وقضاء النيابة العامة.
كما قدم السيد الوزير عرضا حول سياسة المملكة في مجال تدبير الهجرة غير الشرعية وعلى المجهودات التي يبذلها المغرب في هذا المجال.
من جانب آخر تطرق السيد الوزير لمجهودات المغرب في مجال محاربة التطرف والإرهاب وعن سياسة المملكة الهادفة إلى تفكيك الفكر الجهادي بمقاربة شاملة تعتمد أبعادا أمنية وتربوية ومراجعة فكرية مع إصلاح الحقل الديني بالمملكة.
من جانبه أعرب وزير العدل الإيطالي عن بالغ اهتمامه بالتجربة المغربية في مجال تدبير الهجرة ومحاربة التطرف.
في نهاية الاجتماع اتفق الجانبان على الدعوة في القريب العاجل لعقد اجتماع لجنة مشتركة لخبراء وزارتي العدل للانكباب على كل الملفات التي تعيق التطبيق السليم للاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
كما اتفقا على تكثيف التعاون بين وزارتي العدل بالبلدين في مجالات الرقمنة للاستفادة من مميزات تجربة البلدين في هذا المجال.
وحضر هذا اللقاء إلى جانب السيد الوزير أعضاء الوفد المرافق له المكون من السيد حسن أبو أيوب، وسفير صاحب الجلالة بروما والسيد محمد الناصر المفتش العام لوزارة العدل
السيد شكير الفتوح رئيس ديوان السيد الوزير، والسيد محمد الصقلي الحسيني الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط والسيد مصطفى السيمو رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، والسيد مصطفى الزورقي قاض