قال الأخ محمد أوجار أن وزير العدل، إن الوزارة تشرف على 21 مشروعاً لتعزيز المداخيل القانونية لمكافحة الفساد، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.
وأضاف الأخ أوجار في جوابه بمجلس النواب الاثنين، أنه تم تنزيل تطبيقات في صندوق كل المحاكم، تمكن من احتساب الرسوم القضائية بطريقة الكترونية وبشكل دقيق ولا هامش الخطأ فيه، على حد قول الوزير.
وأبرز الأخ أوجار عدد من التدابير الرامية إلى محاربة الفساد، منها على الخصوص تعميم القيم والأخلاق المهنية على الموارد البشرية في إطار برامج يشرف عليها المعهد العالي للقضاء.
كما تم تعديل مجموعة القانون الجنائي الموجود، ويتضمن مقتضيات تهدف إلى خلق الملائمة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مع تشديد العقوبات وتجريم الإثراء الغير مشروع، ورشوة الموظف العمومي الأجنبي وتوسيع نطاق تجريم الرشوة إلى القطاع الخاص وتجريم الوساطة في الرشوة، يضيف الأخ أوجار.
وفي مشروع تعديل المسطرة الجنائية، أشار الأخ أوجار إلى عدد من التدابير المسطرية الهادفة إلى تقوية البحث والتحري وحسن سير الدعوى العمومية، ودعم وهيكلة أقسام الجرائم المالية، وإحداث أربع فرق جهوية للشرطة القضائية المتخصصة للجرائم المالية، فضلا عن تشريع متعلقة بحماية الضحايا والخبراء والشهود ثم عدد من التدابير في ما يتعلق بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الأخ أوجار يستعرض إجراءات وزارة العدل لمحاربة الفساد
الأربعاء, 16 يناير, 2019 -00:01
الأكثر قراءة
