جمع لقاء تواصلي الأخ محمد أوجار عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار وأعضاء من منظمة المحامين التجمعيين – فرع أكادير .
وشكل اللقاء، المنعقد السبت 15 دجنبر الجاري، فرصة أمام أعضاء المنظمة للحديث عن مهنة المحاماة بين التحديات وآفاق الإصلاح كما استعرضوا مجموعة من المقترحات التي من شأنها تعزيز وتحصين المهنة وتحسين ظروف عمل المحامي .
الى جانب ذلك عبر أعضاء الفرع عن انخراطهم التام لتجسيد مضامين مسار الثقة التجمعي على أرض الواقع من خلال تنظيم انشطة تأطيرية وتكوينية في عدة مجالات وبشكل منتظم .
وفي مداخلته ثمن الأخ محمد أوجار الإصلاحات السياسية العميقة التي عرفتها المملكة في السنوات الأخيرة تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس وخاصة في المجال القضائي.
وذكر الأخ أوجار بفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وإستقلال النيابة العامة وولوج المرأة مهنة العدول و إصلاح مدونة التجارة في الشق المتعلق بصعوبات المقاولة ورقمنة المحاكم الى جانب العديد من الاجراءات الاخرى البالغة الأهمية والتي تطرق اليها بشكل مستفيض.
وأضاف الأخ أوجار أن هناك عدد مهم من مشاريع قوانين معروضة للنقاش داخل قبة البرلمان كالتنظيم القضائي الذي انتهت اللجن من مناقشته، إذ سيعرض للتصويت قريبا الى جانب القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وغيرها.
وشدد قائلا على أن مهنة المحامي يجب أن تواكب الاصلاحات العميقة التي انخرط فيها المغرب منذ عدة سنوات، و في هذا الصدد أشار إلى مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة والذي سيعرض للنقاش بقبة البرلمان فور الانتهاء من بلورة تصوره النهائى .
وبخصوص العمل الحزبي أكد الأخ محمد أوجار أن الممارسة السياسية عرفت انحطاطا كبيرا لدى المواطنات والمواطنين، مسترسلا “لذلك يجب علينا أن نعيد الثقة للعمل السياسي وهنا يمكن لمنظمة المحامين التجمعيين أن تلعب دورا كبيرا في استرجاع هذة الثقة الى جانب منظمة المرأة ومنظمة الشباب”.
وأردف قائلا ” في التجمع علينا استحضار الصعوبات التي يعرفها المجتمع المغربي من هشاشة وفقر وبطالة وغيرها وهي الإشكالات التي استحضرها مسار الثقة لذلك علينا جميعا أن نعمل من أجل ايجاد حلول جذرية لها ارتباطا بمشروعنا الديمقراطي المجتمعي” .
الى جانب ذلك عبر أعضاء الفرع عن انخراطهم التام لتجسيد مضامين مسار الثقة التجمعي على أرض الواقع من خلال تنظيم انشطة تأطيرية وتكوينية في عدة مجالات وبشكل منتظم .
وفي مداخلته ثمن الأخ محمد أوجار الإصلاحات السياسية العميقة التي عرفتها المملكة في السنوات الأخيرة تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس وخاصة في المجال القضائي.
وذكر الأخ أوجار بفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وإستقلال النيابة العامة وولوج المرأة مهنة العدول و إصلاح مدونة التجارة في الشق المتعلق بصعوبات المقاولة ورقمنة المحاكم الى جانب العديد من الاجراءات الاخرى البالغة الأهمية والتي تطرق اليها بشكل مستفيض.
وأضاف الأخ أوجار أن هناك عدد مهم من مشاريع قوانين معروضة للنقاش داخل قبة البرلمان كالتنظيم القضائي الذي انتهت اللجن من مناقشته، إذ سيعرض للتصويت قريبا الى جانب القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وغيرها.
وشدد قائلا على أن مهنة المحامي يجب أن تواكب الاصلاحات العميقة التي انخرط فيها المغرب منذ عدة سنوات، و في هذا الصدد أشار إلى مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة والذي سيعرض للنقاش بقبة البرلمان فور الانتهاء من بلورة تصوره النهائى .
وبخصوص العمل الحزبي أكد الأخ محمد أوجار أن الممارسة السياسية عرفت انحطاطا كبيرا لدى المواطنات والمواطنين، مسترسلا “لذلك يجب علينا أن نعيد الثقة للعمل السياسي وهنا يمكن لمنظمة المحامين التجمعيين أن تلعب دورا كبيرا في استرجاع هذة الثقة الى جانب منظمة المرأة ومنظمة الشباب”.
وأردف قائلا ” في التجمع علينا استحضار الصعوبات التي يعرفها المجتمع المغربي من هشاشة وفقر وبطالة وغيرها وهي الإشكالات التي استحضرها مسار الثقة لذلك علينا جميعا أن نعمل من أجل ايجاد حلول جذرية لها ارتباطا بمشروعنا الديمقراطي المجتمعي” . 
