قال الأخ محمد أوجار وزير العدل إن مهنة التوثيق العصري أصبحت تحتل مكانة متميزة ضمن المهن القانونية بالمغرب من خلال الأدوار المحورية التي تلعبها في توفير الأمن التعاقدي للمواطنين.
وأضاف الأخ أوجار في كلمة له ندوة علمية وطنية نظمت صباح اليوم الجمعة بمراكش حول موضوع : إصلاح مهنة التوثيق وفق المستجدات التشريعية وتحديات الإقتصاد الرقمي، أن وزارة العدل تبتغي تنظيم مهنة التوثيق وتخليقها وتأهيلها، من خلال إصدار القانون رقم 32.09 .
كما تسعى الوزارة إلى تحصيل المهنة لمواكبة الدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز مكانتها ودورها في ضمان العدالة الوقائية والأمن التعاقدي للمغاربة .
وأشار الأخ أوجار إلى أن المجهود الكبير الذي بذل خلال السنوات الاخيرة بتنسيق مع المجلس الوطني للموثقين للرفع من عدد الموثقين الممارسين وترسيم المتمرنين خصوصا ذوي الخبرة .
وفي السياق ذاته، لفت الوزير أن الوزارة نظمت ستة امتحانات لفائدة المتمرنين المنصوص عليهم في القانون بمعدل امتحان في كل سنة، مشيرا أن هذه الامتحانات أسفرت عن ارتفاع عدد الموثقين من 935 موثق سنة 2012 الى 1818 موثقا سنة 2017 أي بزيادة بلغت 94في المائة، ومن المحتمل أن يرتفع العدد خلال متم 2018 بعد الاعلان عن نتائج الامتحانات المزمع تنظيمه يومي 21 و22دجنبر المقبل .
وحول الأدوار الريادية التي يلعبها التكوين والتكوين المستمر في الارتقاء بمستوى وكفاءة السادة الموثقين، وتحسين مداركهم، ومهاراتهم، أكد الأخ أوجار أن وزارة العدل مافتئت تولي لهذا الجانب أهمية قصوى في مخططاتها الاستراتيجية، وذلك انطلاقا من التزامها بتنزيل مضامين وبنود إصلاح منظومة العدالة في الشق المتعلق بتقوية القدرات البشرية لهذه المنظومة .
وفي الاتجاه ذاته أكد السيد الوزير أن وزارة العدل حريصة كل الحرص على مأسسة إلزامية التكوين المستمر بالنسبة لكل المهن القانونية والقضائية بما في ذلك مهنة التوثيق العصري وتوفير كل الوسائل المادية والتقنية والبشرية واللوجستية، لإنجاح هذا الورش وضمان تأطير عال للسادة الموثقين وجعلهم في مواكبة دائمة ومستمرة لكل المستجدات التي يعرفها الحقل القانوني والقضائي بالمملكة .
وخلص الأخ أوجار أن وزارة العدل رفعت تحديا كبيرا يتمثل في تحديث الادارة القضائية ورقمنة الخدمات المقدمة للمتقاضين والمرتفقين وذلك في أفق تنزيل المحكمة الرقمية سنة 2021، داعيا في الآن ذاته لانخراط كل مكونات منظومة العدالة في هذا الورش الكبير ولاسيما مساعدو القضاء من محامين ومفوضين قضائيين وموثقين وعدول وخبراء .
يشار إلى أن هذه الندوة العلمية الوطنية ينظمها المجلس الوطني لهيئة الموثقين على مدى بمراكش.
كما تسعى الوزارة إلى تحصيل المهنة لمواكبة الدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز مكانتها ودورها في ضمان العدالة الوقائية والأمن التعاقدي للمغاربة .
وأشار الأخ أوجار إلى أن المجهود الكبير الذي بذل خلال السنوات الاخيرة بتنسيق مع المجلس الوطني للموثقين للرفع من عدد الموثقين الممارسين وترسيم المتمرنين خصوصا ذوي الخبرة .
وفي السياق ذاته، لفت الوزير أن الوزارة نظمت ستة امتحانات لفائدة المتمرنين المنصوص عليهم في القانون بمعدل امتحان في كل سنة، مشيرا أن هذه الامتحانات أسفرت عن ارتفاع عدد الموثقين من 935 موثق سنة 2012 الى 1818 موثقا سنة 2017 أي بزيادة بلغت 94في المائة، ومن المحتمل أن يرتفع العدد خلال متم 2018 بعد الاعلان عن نتائج الامتحانات المزمع تنظيمه يومي 21 و22دجنبر المقبل .
وحول الأدوار الريادية التي يلعبها التكوين والتكوين المستمر في الارتقاء بمستوى وكفاءة السادة الموثقين، وتحسين مداركهم، ومهاراتهم، أكد الأخ أوجار أن وزارة العدل مافتئت تولي لهذا الجانب أهمية قصوى في مخططاتها الاستراتيجية، وذلك انطلاقا من التزامها بتنزيل مضامين وبنود إصلاح منظومة العدالة في الشق المتعلق بتقوية القدرات البشرية لهذه المنظومة .
وفي الاتجاه ذاته أكد السيد الوزير أن وزارة العدل حريصة كل الحرص على مأسسة إلزامية التكوين المستمر بالنسبة لكل المهن القانونية والقضائية بما في ذلك مهنة التوثيق العصري وتوفير كل الوسائل المادية والتقنية والبشرية واللوجستية، لإنجاح هذا الورش وضمان تأطير عال للسادة الموثقين وجعلهم في مواكبة دائمة ومستمرة لكل المستجدات التي يعرفها الحقل القانوني والقضائي بالمملكة .
وخلص الأخ أوجار أن وزارة العدل رفعت تحديا كبيرا يتمثل في تحديث الادارة القضائية ورقمنة الخدمات المقدمة للمتقاضين والمرتفقين وذلك في أفق تنزيل المحكمة الرقمية سنة 2021، داعيا في الآن ذاته لانخراط كل مكونات منظومة العدالة في هذا الورش الكبير ولاسيما مساعدو القضاء من محامين ومفوضين قضائيين وموثقين وعدول وخبراء .
يشار إلى أن هذه الندوة العلمية الوطنية ينظمها المجلس الوطني لهيئة الموثقين على مدى بمراكش. 
