أكد وزير العدل الأخ محمد أوجار، أمس الثلاثاء بالرباط، أن وزارة العدل تحرص على أن يكون تكوين القضاة المغاربة في مستوى التكوينات المعمول بها في العالم.
وأوضح الأخ أوجار، في معرض رده على سؤال شفوي حول “جودة الأحكام القضائية”، بمجلس المستشارين، أن التكوين الأساسي الذي يخضع له الملحقون القضائيون يكون قائما على استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار الرفع من قدراتهم ليس فقط في الجانبين العلمي والفقهي بل حتى في الجانب الحرفي والتطبيقي.
وأضاف أن قضاة المملكة يخضعون لتكوينات مستمرة متخصصة، مذكرا في هذا الصدد أن 677 قاضيا استفادوا العام الماضي من التكوين المستمر بهدف تعريفهم بالنصوص الجديدة والاجتهادات القضائية وخاصة اجتهادات محكمة النقض.
وأشار الأخ أوجار الى أن وزارة العدل تسعى أيضا إلى اعتماد التحول الرقمي لتجويد الأحكام حيث تم هذه السنة إدراج برمجية لفائدة القضاة تعمل على احتساب التعويضات المنصوص عليها في حوادث السير دون المساس بالسلطة التقديرية للقضاة، مبرزا أنه تم تجريب هذا التطبيق على ألف حكم وقرار وأعطى نتائج ايجابية.
وأضاف أن الوزارة اعتمدت كذلك نظاما معلوماتيا لتدبير المخالفات وربطه بالنظام المعلوماتي لوزارة التجهيز والنقل، وهو ما يسمح بإحالة ملفات المخالفات إلكترونيا على النيابات العامة التي تقوم بمعالجتها بطريقة آلية بعد مراقبتها وهو ما يتيح للقضاة إصدار الأحكام بيسر وبحرفية وبشكل سريع.
وأكد الأخ أوجار أن وزارة العدل تطمح إلى توفير مناخ مناسب بالمحاكم لتمكين القضاة من تجويد أحكامهم.




