أكد الأخ محمد أوجار، وزير العدل والحريات وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن القضية الأمازيغية باتت قضية أمة، تتجاوز النقاش السياسي والفاعل المؤسساتي والناشط الحقوقي، كما تتجاوز أيضا الحركة الأمازيغية، على اعتبار كونها قضية كل المغاربة.
واعتبر الأخ أوجار، خلال حديثه، اليوم السبت، في الندوة الوطنية المنظمة من طرف مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان بشراكة مع جامعة إبن زهر بأكادير، حول موضوع “الأمازيغية بعد دستور 2011″، أن الأمازيغية قضية كل المغاربة والضرورة تفرض تسريع وثيرة التنزيل والحرص على ضمان تنزيل وفي لروح الدستور.
وخصص الأخ أوجار، جزء من كلمته، للإشادة والاعتراف بالدور الهام والمحوري الذي لعبته الحركة الأمازيغية على مدى سنوات من النضال من أجل القضية الأمازيغية، خصوصا في مرحلة كانت فيها هذه القضية بالغة الحساسية، معبرا في هذا الصدد عن سعادته بالعمل والمجهود المبذول من جانبها، لتبقى القضية الأمازيغية حاضرة ومطروحة في النقاش العمومي.
وأكد الأخ أوجار، على وضوح القرار الاستراتيجي السيادي بشأن القضية الأمازيغية، من خلال مناصرة جلالة الملك لها، عبر مخططات عديدة تسيير بالأماريغية في الاتجاه الصحيح، كما أن دستور 2011، عمل على تكريسها وترسيمها لغة رسمية، إضافة إلى التوافق الواسع الحاصل بشأن الموضوع، مبرزا أن هذا التوافق لازال يحتاج إلى توسيع وتطوير بطريقة تحرص على تنزيل الدستور بما يحقق المطالب التي ترافعت عليها الحركة الأمازيغية.
وكشف وزير العدل أن وزارته شرعت في حوار داخلي، استباقا للقوانين التي يشرعها البرلمان، قصد استكشاف أحسن صياغة للتنزيل السليم لهذا المقتضى في مجمل المنظومة، معبرا عن تفاؤله للوصول إلى تنزيل حقيقي كامل للغة الأمازيغية في كل مراحل التقاضي داخل المرفق العام، حرصا منه لاحترام الدستور وتنفيذ القوانين، وكذا احترام حق المواطن المغربي في محاكمة عادلة.
وخصص الأخ أوجار، جزء من كلمته، للإشادة والاعتراف بالدور الهام والمحوري الذي لعبته الحركة الأمازيغية على مدى سنوات من النضال من أجل القضية الأمازيغية، خصوصا في مرحلة كانت فيها هذه القضية بالغة الحساسية، معبرا في هذا الصدد عن سعادته بالعمل والمجهود المبذول من جانبها، لتبقى القضية الأمازيغية حاضرة ومطروحة في النقاش العمومي.
وأكد الأخ أوجار، على وضوح القرار الاستراتيجي السيادي بشأن القضية الأمازيغية، من خلال مناصرة جلالة الملك لها، عبر مخططات عديدة تسيير بالأماريغية في الاتجاه الصحيح، كما أن دستور 2011، عمل على تكريسها وترسيمها لغة رسمية، إضافة إلى التوافق الواسع الحاصل بشأن الموضوع، مبرزا أن هذا التوافق لازال يحتاج إلى توسيع وتطوير بطريقة تحرص على تنزيل الدستور بما يحقق المطالب التي ترافعت عليها الحركة الأمازيغية.
وكشف وزير العدل أن وزارته شرعت في حوار داخلي، استباقا للقوانين التي يشرعها البرلمان، قصد استكشاف أحسن صياغة للتنزيل السليم لهذا المقتضى في مجمل المنظومة، معبرا عن تفاؤله للوصول إلى تنزيل حقيقي كامل للغة الأمازيغية في كل مراحل التقاضي داخل المرفق العام، حرصا منه لاحترام الدستور وتنفيذ القوانين، وكذا احترام حق المواطن المغربي في محاكمة عادلة. 
