دعا المشاركون في يوم دراسي حول النهوض بالتمثيلية السياسية للنساء بالمغرب إلى العمل على تعزيز الحضور النسوي في الهيئات السياسية.
وقال الأخ محمد أوجار وزير العدل إن هذا اليوم الدراسي، المنظم في الرباط نهاية الاسبوع، يهدف إلى إبراز الجهود المبذولة من طرف المغرب من أجل النهوض بمبدأ المناصفة والتذكير بالإجراءات التشريعية والقانونية المتخذة من أجل ضمان تمثيلية أكبر للنساء في الهيئات السياسية .
وأضاف أن هدف تحقيق المناصفة يأتي استجابة لانتظارات الشعب المغربي وهو يكرس الاختيارات الديمقراطية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى النهوض بحقوق المرأة ومحاربة كل أشكال التمييز القائم على النوع.
وطالب المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي يندرج ضمن “مشروع النهوض بالتمثيلية السياسية للنساء بالمغرب-المرحلة الثانية” إلى تمثيلية مدمجة للنساء في الحقل السياسي بعيدا عن أي ” استغلال انتخابوي “مشيرين إلى أن الظرفية الراهنة مناسبة لمرافعة أفضل من أجل حقوق النساء.
وأكد المشاركون في اللقاء، أن دستور 2011 ضمن مبدأ المناصفة مستعرضين العديد من الإجراءات المتخذة في هذا الاتجاه كإرساء التمييز الإيجابي.
ويندرج “مشروع النهوض بالتمثيلية السياسية للنساء بالمغرب-المرحلة الثانية” الذي تنجزه جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات بشراكة مع مؤسسة فريدريش ابيرت ستفتونغ في إطار نهج شمولي من التفكير والتشاور بخصوص مسألة المساواة في التمثيلية السياسية النسائية.