ردا على المضايقات التي تتعرض لها المنتجات الفلاحية المغربية الموجهة لدول الاتحاد الأوروبي٬ دعا وزير الفلاحة والصيد البحري الأخ عزيز أخنوش يوم الاثنين 6 ينايرالمسؤولين في الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق الاتفاق الفلاحي بين الطرفين٬ وتوضيح مسار الشراكة الذي يريد الاتحاد الأوروبي ربطه مع المغرب.
وأكد الأخ أخنوش في حديث مع وكالة الأنباء الفرنسية أن “هناك حكم قضائي، ويجب أن تكون الأمور بيننا واضحة وصريحة حول المستقبل الذي نريد أن نبنيه ونطوره بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
وأضاف “لدينا اتفاق تجاري للتبادل الحر من المفروض أنه مبني على أساس شراكة رابح-رابح ٬ لكن للأسف هناك اليوم مساحات من الشك حول ما يجري في العاصمة الأوروبية بروكسل”.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري إنه”ليس لدينا وقت نضيعه أمام المحاكم، ولا نريد أن نحشر أنفسنا في مطبخ المؤسسات الأوروبية”، مضيفا أن الوزارة الوصية تتعرض لكثير من الضغوط من طرف المزارعين والصيادين المغاربة.
وفي تصريح آخر لوكالة “رويترز” أكد الأخ أخنوش على أن “الجانب المغربي عقلاني٬ ونعلم أننا في حاجة للاتحاد الأوروبي والعكس صحيح أيضا. ونريد منهم أن يلمسوا المجهودات التي يقوم بها المغرب من أجل إنجاح الشراكة التي تربطه بالاتحاد”.
وأشار الأخ أخنوش في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية ” ايفي” إلى أن الاتحاد الأوروبي مدعو اليوم إلى توضيح موقفه ووضع حد لعدم التوافق بين مؤسساته حول موضوع الاتفاق الفلاحي مع المغرب.
وأضاف الأخ أخنوش أن المغرب ينتظر ” إشارة سياسية قوية من الاتحاد الأوروبي تعترف بالدور المهم للمملكة والمجهودات الكبيرة المبذولة من المغرب٬ في الجانب الجنوبي الحدودي لدول الاتحاد”.
وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري أن على الاتحاد الأوروبي أن يؤكد يصرح بشكل علني إن كان يريد شريكا قويا وبناء يريد أن يواصل معه العمل.
ووجه الأخ أخنوش رسالة واضحة للاتحاد الأوروبي معتبرا أن التوجه الحالي داخل الاتحاد الأوروبي يبعث على الحيرة٬ مشيرا في نفس الوقت إلى أنه في حال ما لم يتوصل المغرب إجابات واضحة عن هذه الشكوك فمن الطبيعي أن يبحث عن شركاء آخرين.
وختم الأخ أخنوش حديثه بالقول إن على الاتحاد الأوروبي أن يوفي المغرب حقه في مجالات التعاون في محاربة الهجرة السرية وتقنين وضعية المهاجرين من دول جنوب الصحراء في المغرب.
