جدد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الأخ عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بنيروبي، دعوة المغرب جميع البلدان المعنية باستدامة المحيطات للانضمام لمبادرة “الحزام الأزرق” التي أطلقتها المملكة خلال مؤتمر كوب 22، باعتبارها مسارا واقعيا ومساهمة ملموسة في النقاش.
وأكد الأخ أخنوش خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الاقتصاد الأزرق المستدام، الذي افتتح أشغاله الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، أن “المغرب يدعو بقوة إلى انضمام جميع البلدان والمنظمات المعنية باستدامة المحيطات، إلى هذه المبادرة التي تنشد تحقيق أهداف منها حماية 10 في المائة من سطح المحيطات بالمناطق البحرية المحمية، وإعادة ترميم الموائل وأعماق البحار المتدهورة، وظهور أساطيل سفن الصيد من الجيل الجديد والصديقة للبيئة”.
وأوضح أن الحزام الأزرق يمثل أرضية تعاونية تجمع الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين لتصميم وتمويل وتنفيذ أنشطة اقتصادية مستدامة جديدة تتعلق بالاقتصاد الأزرق.
كما اغتنم الأخ أخنوش المناسبة لتأكيد التزام المغرب الثابت بالعمل على ظهور اقتصاد أزرق مستدام.
وقال الوزير إن “ما يجمعنا اليوم هو إرادة مشتركة للمضي في العمل لتحقيق اقتصاد مستدام أزرق”.
وذكر في هذا الصدد بالرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى “قمة العمل الأفريقية” التي عقدت على هامش مؤتمر كوب 22 بمراكش والتي دعا فيها جلالته خصوصا إلى “تأسيس لإفريقيا صامدة في وجه التغيرات المناخية، وثابتة على درب التنمية المستدامة. إفريقيا حريصة على ترشيد استعمال مواردها، في إطار احترام التوازنات البيئية والاجتماعية”.
وسجل الأخ أخنوش، في هذا الصدد، أن هذه الانشغالات هي في صميم الاستراتيجية الإفريقية للمملكة المغربية، التي تدافع بقوة عن توجهها الإفريقي وتنخرط بجد في طريق الاستدامة.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الصيد يوفر العيش لنحو 3 ملايين شخص في المغرب، مضيفا أنه بالنظر إلى الرهانات الكبرى المتعلقة بالقطاع، فإن التنمية المستدامة لاقتصاد المحيط كانت في صلب انشغالات المغرب خلال إعداد عام 2009 لاستراتيجية أليواتيس، وهي مخطط مخصص لقطاع الصيد البحري سجل نتائج مشجعة.
ومن بين الإنجازات التي حققتها استراتيجية أليوتيس، سجل الوزير، بالخصوص، التعزيز الملحوظ للبحث العلمي، والتدبير المستدام لـ 95 في المائة من مناطق الصيد، واستحداث مرافق جهوية لتربية الأحياء المائية.
وأعرب الأخ أخنوش عن قناعته بأن نجاح الاقتصاد الأزرق يتطلب تطورا أكثر ملاءمة للبيئة الدولية، مع اعتماد أشكال جديدة من التضامن والتعاون تقوم على شراكة ونهج مبتكر ومسؤولية مشتركة لكل الأمم.