قدم الأخ عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اليوم بمراكش خلال لقاء وطني حول آفاق التنمية الفلاحية، المعطيات الخاصة بحصيلة مخطط المغرب الأخضر، على مدى 10 سنوات مضت.
وقال الأخ أخنوش إن طبيعة العمل خلال السنوات الماضية همت بالأساس معالجة مشاكل هيكلية، ترتبط مباشرة بطبيعة النشاط الفلاحي.
وأضاف أن القطاع عرف إصلاحات مؤسساتية مهمة ساهمت في ترسيخ اللامركزية، وإصلاحات تشريعية وقانونية كانت سندا لا بد منه من أجل بدء المسار.
وتابع قائلا “لا يمكننا إلا أن نسعد للتحسن الكبير الذي شهده إنتاج مختلف السلاسل، ومن تحسين ظروف مرور المواسم الفلاحية، عبر تجويد الأسمدة والبذور، وتطوير وعصرنة بنيات وطرق الري، وعبر جعل الفلاحة المغربية أكثر تأقلما ومقاومة للتغيرات المناخية، كما أن القطاع اليوم يمكن أن يفتخر بمهنييه الذين تعبأوا على مدى سنوات وتنظموا، حيث شكلت الغرف الفلاحية شريكا أساسيا وفعالا لإنجاح مخطط المغرب الأخضر، من خلال توسيع تمثيليتها ودورها الإستشاري، وإعادة هيكلتها بما يتماشى مع مفهوم الجهوية المتقدمة.”
وكشف الأخ أخنوش أن الناتج الداخلي الخام للقطاع الفلاحي عرف تطورا بمتوسط نمو سنوي قدره 5,25٪ ليصل لـ125 مليار درهم في 2018، أي بزيادة 60٪ مقارنة مع سنة انطلاق المخطط.
ويرجع الفضل في ذلك، حسب الأخ أخنوش لتحسين الإنتاج والمردودية، ودروها في تحسين العرض وتنويع الشراكات التجارية، وأيضا
للانفتاح على أسواق جديدة، حيث تضاعفت قيمة الصادرات الفلاحية بين عامي 2008 و2017 لتصل إلى 33 مليار درهم.
وتمكن مليوت و100 الف مستفيد من إيجاد الدعم والتمويل لمشاريعهم واستثماراتهم، على امتداد 10 سنوات الماضية، يقول الوزير، ويضيف أن مخطط المغرب الأخضر عمل على مباشرة عدد من المشاريع تهم التهييئات الهيدروفلاحية و المراعي و تلقيح الماشية وكذا عمليات التدخل للحد من آثار الجفاف و الثلوج.
ومكن المخطط الأخضر من إعطاء دفعة للفلاحة الوطنية، وجعلها مساعما رئيسيا في التشغيل بنسبة 40 في المائة على الصعيد الوطني
وخلق ما يعادل 250.000 وظيفة إضافية، كما ضاعف الدخل المتوسط للفلاحين وتحسين القيمة الإضافية المنتجة بالعالم القروي.
وأوضح الأخ أخنوش أن تم تحسين تغطية الاحتياجات الغذائية للمغرب بالوصول إلى 100٪ بالنسبة للفواكه والخضروات، و98 إلى 100٪ للمنتجات الحيوانية (الحليب واللحوم والدجاج) وحوالي 50 ٪ للحبوب والسكر.
وأشار الأخ أخنوش إلى أن الأرقام المذكورة سيتم دمجها وتعزيز في أفق طرح حصيلة نهائية، وذلك لأن القطاع الفلاحي اتخذ كتقليد إعطاء حصيلات سنوية لمنجزاته.
ويرى الأخ أخنوش أن هذه المكتسبات التي تم تقديمها، ستسمح بأن ينهض القطاع الفلاحي بأدوار أكبر، وأن يكون مساهما فعالا وجزءا من الحل لإمتصاص إشكاليات تواجه المغرب اليوم وعلى رأسها تلك المتعلقة بالتشغيل،
وخلق توازن اجتماعي واقتصادي بالعالم القروي، بالإضافة لدوره المستقبلي في انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية
وكشف الأخ أخنوش أن الناتج الداخلي الخام للقطاع الفلاحي عرف تطورا بمتوسط نمو سنوي قدره 5,25٪ ليصل لـ125 مليار درهم في 2018، أي بزيادة 60٪ مقارنة مع سنة انطلاق المخطط.
ويرجع الفضل في ذلك، حسب الأخ أخنوش لتحسين الإنتاج والمردودية، ودروها في تحسين العرض وتنويع الشراكات التجارية، وأيضا
للانفتاح على أسواق جديدة، حيث تضاعفت قيمة الصادرات الفلاحية بين عامي 2008 و2017 لتصل إلى 33 مليار درهم.
وتمكن مليوت و100 الف مستفيد من إيجاد الدعم والتمويل لمشاريعهم واستثماراتهم، على امتداد 10 سنوات الماضية، يقول الوزير، ويضيف أن مخطط المغرب الأخضر عمل على مباشرة عدد من المشاريع تهم التهييئات الهيدروفلاحية و المراعي و تلقيح الماشية وكذا عمليات التدخل للحد من آثار الجفاف و الثلوج.
ومكن المخطط الأخضر من إعطاء دفعة للفلاحة الوطنية، وجعلها مساعما رئيسيا في التشغيل بنسبة 40 في المائة على الصعيد الوطني
وخلق ما يعادل 250.000 وظيفة إضافية، كما ضاعف الدخل المتوسط للفلاحين وتحسين القيمة الإضافية المنتجة بالعالم القروي.
وأوضح الأخ أخنوش أن تم تحسين تغطية الاحتياجات الغذائية للمغرب بالوصول إلى 100٪ بالنسبة للفواكه والخضروات، و98 إلى 100٪ للمنتجات الحيوانية (الحليب واللحوم والدجاج) وحوالي 50 ٪ للحبوب والسكر.
وأشار الأخ أخنوش إلى أن الأرقام المذكورة سيتم دمجها وتعزيز في أفق طرح حصيلة نهائية، وذلك لأن القطاع الفلاحي اتخذ كتقليد إعطاء حصيلات سنوية لمنجزاته.
ويرى الأخ أخنوش أن هذه المكتسبات التي تم تقديمها، ستسمح بأن ينهض القطاع الفلاحي بأدوار أكبر، وأن يكون مساهما فعالا وجزءا من الحل لإمتصاص إشكاليات تواجه المغرب اليوم وعلى رأسها تلك المتعلقة بالتشغيل،
وخلق توازن اجتماعي واقتصادي بالعالم القروي، بالإضافة لدوره المستقبلي في انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية 
