قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش، يوم الأربعاء بمراكش، إن التدبير المستدام للموارد البحرية يوجد في صلب أولويات المغرب.
وأكد السيد أخنوش، في كلمة تلتها بالنيابة عنه كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري السيدة مباركة بوعيدة خلال افتتاح الدورة 25 للاجتماع العادي للجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة الأطلسية، أن “المغرب وضع التنمية المستدامة في صلب أولويات عمله العمومي، والتدبير المستدام للموراد البحرية يشكل إحدى أهم تمظهراته”.
وذكر الوزير بأهم الركائز التي تنبني عليها استراتيجية “آليوتيس”، والمرتبطة بالاستغلال المستدام للموارد، وتنمية الجودة والأداء في منتجات الصيد، وكذا تقوية القدرة التنافسية التي من شأنها تمكين الولوج إلى حصص جديدة من السوق على المستويين الوطني والدولي.
وأبرز أنه في مجال الاستدامة، أطلق المغرب عددا من المشاريع في ظل هذه الاستراتيجية، من قبيل تقوية البحث البحري والارتقاء به إلى فاعل لا محيد عنه في صياغة المقاربة العلمية، وكذا تدبير فضاءات الصيد من خلال خطط تهيئة تتضمن إجراءات تتمحور حول التدبير المعقلن للمخزون وأنشطة السفن.
كما يتعلق الأمر، بمحاربة الصيد غير القانوني، وغير المصرح به وغير المنظم، من خلال الرصد المستمر الذي يستعمل الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، وإرساء نظام رقمي للتثبت من عمليات الصيد، وإحداث وكالة مخصصة تعنى بصياغة خطط التهيئة البحرية على طول الواجهتين البحريتين. وذكر الوزير بأنه، خلال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار حول المناخ (كوب22) المنعقد بمراكش، “أكد المغرب التزامه لفائدة التنمية المستدامة وأطلق مبادرة الحزام الأزرق، كمبادرة مشتركة من أجل المناخ والمحيطات قائمة على قناعة مفادها أن الصيد وزراعة الأحياء المائية يمكن أن يكونا نموذجا للاستدامة بالارتكاز على مبادئ الاقتصاد الأزرق”.
وتابع الوزير أنه “على المستوى الدولي، تلعب بلادنا دورا مهما داخل المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في تدبير الصيد البحري وتشارك، بشكل نشيط، في أشغال هذه الهيئات”، موضحا أنه “تمت المصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية وتبني برامج عمل، ترمي إلى ترجمة النمو والتنمية المستدامة والتضامن الاجتماعي”.
ويشارك في الدورة 25 للاجتماع العادي للجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة الأطلسية، الذي ينعقد إلى غاية 22 نونبر بمراكش، عدد من ممثلي الدول المعنية بالصيد في المحيط الأطلسي، بهدف استعراض عدد من التدابير المقترحة حول الحد من الاستغلال المفرط وحماية أصناف مختلفة من أسماك القرش.