الأخت بوعيدة تبرز باسبانيا جهود المغرب لتحسين وضعية النساء العاملات في الصيد البحري

أبرزت الأخت مباركة بوعيدة كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري أمس الاثنين بسان جاك دي كامبوستيلا شمال غرب إسبانيا الجهود التي بذلها المغرب ولا يزال من أجل تحسين وضعية النساء العاملات في قطاع الصيد البحري . وأكدت الأخت مباركة بوعيدة في عرض قدمته أمام المشاركين في المؤتمر الدولي الأول للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري المنظم بين 5 و 7 من نونبر الجاري، أن مبدأي الإنصاف والمساواة بين الجنسين يوجدان في صلب الإصلاحات المؤسساتية والأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس . وأوضحت أن هذه الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة استهدفت بالأساس تكريس آليات وأسس تكافؤ الفرص والولوج المنصف والعادل للنساء كما للرجال لحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية . وأشارت الأخت بوعيدة إلى أن وزارة الصيد البحري كانت من بين أولى الإدارات التي اعتمدت تدابير وإجراءات لدعم وتعزيز المساواة بين الجنسين سواء على مستوى مؤسسات الحكامة أو على صعيد القطاع المنتج. وأشارت إلى أن الوزارة أحدثت منذ عام 2001 بنية إدارية موجهة لتكريس مقاربة النوع بهدف ضمان اندماج فعال وسلس للنساء في مختلف البرامج والاستراتيجيات التي تروم تحسين وتجويد الشروط الاجتماعية والاقتصادية للنساء المشتغلات في قطاع الصيد البحري لاسيما في المناطق الساحلية القروية . وأكدت أن الوزارة اعتمدت في هذا الإطار إجراءات وتدابير محددة وخاصة لفائدة النساء في مختلف المواقع على طول السواحل المغربية من بينها على الخصوص تأطير ومصاحبة النساء اللواتي يشتغلن في مختلف الأنشطة المرتبطة بقطاع الصيد البحري بمختلف مكوناته وذلك من خلال تنظيمهن في إطار تعاونيات وغيرها من المبادرات الأخرى التي تستهدف دعم وتعزيز وضعية المرأة العاملة في القطاع . وقالت كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري إن القطاع يضم حاليا 153 تعاونية من بينها العشرات التي تشرف عليهن نساء بينما 70 في المائة منها مختلطة بين الرجال والنساء في حين هناك تعاونيات أخرى في طور الإنشاء مضيفة أن هذه الإجراءات تهم أيضا دعم وتعزيز القدرات المؤسساتية والتقنية والتجارية للتعاونيات النسائية مع تنمية وتطوير برنامج لمحو الأمية يستهدف النساء العاملات في الوحدات الصناعية المرتبطة بالصيد البحري وكذا زوجات وبنات الصيادين في المناطق الساحلية خاصة في الوسط القروي . وبعد أن أكدت على أن أزيد من 13 ألف من النساء والفتيات استفدن إلى حدود اليوم من هذا البرنامج قالت كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري إن هناك برامج أخرى ومبادرات تروم تنمية وتطوير الأنشطة المدرة للدخل لدى النساء العاملات في القطاع وكذا إنشاء وحدات لتحويل منتجات البحر وفق الشروط والمعايير الصحية لفائدة التعاونيات النسائية بالعديد من المجالات خاصة تربية المحار وجمع وتجفيف الطحالب وتثمين المنتجات البحرية وغيرها . وأشارت إلى أن هذه المبادرات تهم أيضا مجال تربية الأحياء المائية مضيفة أنه بعد إطلاق طلب عروض حول هذه المشاريع بمدينة الداخلة استفاد بعض الشباب المنحدرين من هذه المدينة من 100 مشروع ستساهم في إدماج 216 من الشابات ( 47 في المائة ) و 291 من الشباب ( 57 في المائة ) في الحياة المهنية والعملية أي 100 من الشباب المستثمرين الذين سيشرفون على تنفيذ مشاريعهم من بينهم 22 من النساء . وأضافت أن النساء اللواتي فازت مشاريعهن في مجال تربية الأحياء المائية استفدن من تكوين نظري وعملي في هذا الميدان بالإضافة إلى تدريب تمحور حول السلامة البحرية والإنقاذ .