يلتزم الأحرار أمم المغاربة بتوفير مليون منصب شغل وذلك لبناء مستقبل المغاربة خاصة منهم الشباب، واعتبر أن فقدان مئات الآلاف من مناصب الشغل بسبب الأزمة الصحية عزز استعجالية تفعيل سياسة اقتصادية تشجع على النمو والتشغيل.
ويطمح الحزب لإرساء قواعد اقتصاد يحقق الادماج من خلال تفضيل المقاولات الوطنية وتبني مبادرات تُقِرُّ وتشجع مساهمة المرأة اقتصاديا.
وتخفيفا لوطأة الأزمة، سيعمل الحزب على اتخاذ تدابير طارئة لإنعاش التشغيل، يشمل على وجه الخصوص برنامجا غير مسبوق للأشغال العمومية، وستكون هذه الإجابة الظرفية مشفوعة بجيل جديد من المخططات القطاعية في مجالات الفلاحة والصيد البحري والصناعة والسياحة والصناعة التقليدية.
ويؤكد الأحرار على إنعاش الاقتصاد بشكل فوري غداة أزمة كوفيد-19، من خلال خلق عدد مهم من مناصب الشغل بفضل برامج أشغال عمومية صغرى وكبرى وتمكين الشباب والنساء من فرص شغل جديدة، وتمويل المشاريع المقاولاتية والجمعوية والبيئية والثقافية والرياضية عبر برنامج “الفرصة، ودعم المقاولات وخلق فرص شغل لائقة بفضل مخططات قطاعية طموحة في مجالات الفلاحة والصيد البحري والصناعة والسياحة والصناعة التقليدية.
ويشدد الحزب على ضرورة دعم تنافسية الوسم “صُنِع في المغرب”، وتعويض 30% من الواردات بمنتوجات وطنية وضمان الأفضلية الوطنية بالنسبة للصفقات العمومية.
ويرمي الأحرار لاستكمال ورش خلق طبقة وسطى فلاحية عبر تثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية من خلال تشجيع 200,000 فلاح، ضمنهم 45,000 شباب، مع ضمان ولوجهم إلى الحماية الاجتماعية والتأمين الفلاحي.
وأيضا تشجيع نقل استغلال الأراضي الفلاحية لمحاربة ظاهرة التجزئة، من خلال إتاحة الفرصة أمام 180,000 شاب ليلجوا الميدان الفلاحي من جهة، وضمان تقاعد الفلاحين المسنين من جهة أخرى، فضلا عن تجديد برنامج محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية من أجل سد الخصاص على مستوى الخدمات الاجتماعية.
ويسعى الأحرار للتأسيس لصناعة الغد، وتسريع تحولها الطاقي عبر :
خلق ما لا يقل عن 400,000 منصب شغل من خلال تعزيز الاندماج المحلي لسلاسل التصدير والاستثمار في المنظومات الاقتصادية المتجذرة محليا، من قبيل مواد البناء والبلاستيك والصناعة الكيماوية.
توجيه الإنتاج المحلي من الطاقات المتجددة نحو بعض الصناعات (صناعة السيارات مثلا)، وذلك في سبيل تطوير صناعة نظيفة منخفضة الكربون وحماية 65％ من صادراتنا الصناعية نحو الاتحاد الأوروبي.
استقطاب جزء متنام من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تثمين ميزاتنا التنافسية لدى شركائنا التجاريين.
ويضع الحزب ضمن إجراءاته هدف تحرير النشاط الاقتصادي للنساء عبر تحسين عرض الخدمات العمومية المتعلقة برعاية الأطفال في سن مبكرة (دور حضانة، مربيات في البيوت مرخص لهن) لفائدة النساء الراغبات في مواصلة نشاطهن المهني.
فضلا عن دعم تشغيل النساء في قطاع الخدمات المقدمة للأشخاص (حضانة الأطفال، رعاية المسنين، إلخ.) من خلال التكوين ووضع دفتر تحملات يضمن مراقبة الجودة ونظام رخص معترف بها تخول الإدماج المهني، ودعم النساء في مجال التكوين وتغيير المسار المهني في حدود 5,000 درهم عن كل تكوين متبع، والتعويض عن المسارات المهنية المتقطعة عند حساب التقاعد.
