أكد المشاركون في فعاليات المنتدى الجهوي للمرأة التجمعية بجهة سوس ماسة، المنعقد أمس الأحد بمدينة تيزنيت، تحت إشراف الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، على ضرورة الانخراط الفعّال في تجويد المنظومة القانونية للنهوض بوضعية المرأة استجابة لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وشارك في تأطير هذا اللقاء المنظم تحت شعار “من أجل منظومة قانونية منصفة”، كل من أمينة بنخضراء، عضو المكتب السياسي رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وأعضاء المكتب السياسي، محمد أوجار، أنيس بيرو منسق الجهة 13، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعبد الله غازي، النائب البرلماني عن فريق الحزب.
كما شارك في تأطير هذا اللقاء، كل من محمد شوكي، عضو المكتب السياسي والنائب البرلماني عن فريق الحزب، وزينة إدحلي، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة سوس ماسة، ونائبة رئيس مجلس النواب، والنائبتين البرلمانيتين زينة شاهيم عضو المكتب السياسي وكليلة بونعيلات، وكريم أشنكلي، عضو المكتب السياسي ورئيس مجلس جهة سوس ماسة.
وبهذه المناسبة، أشاد المتدخلون بالاهتمام الكبير الذي تحظى به المرأة ومختلف قضاياه لدى حزب التجمع الوطني للأحرار، خصوصا منذ انتخاب عزيز أخنوش رئيسا للحزب، الذي أعطى انطلاقة تأسيس مجموعة من الهيئات والمنظمات الموازية للحزب، بما فيها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، التي لعبت أدوارها الكاملة في مختلف محطات الحزب بما فيها المرحلة السابقة التي شهدت تعبئة كبيرة لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة التي حقق فيها الحزب نتائج جد إيجابية، منوهين كذلك بالدعم المادي والمعنوي، المتواصل لرئيس الحزب للفيدرالية حتى تواصل عملها وتنزيل برامجها.
كما شدد المشاركون في اللقاء على مواصلة المرأة التجمعية مجهوداتها على مختلف الأصعدة لتبقى حاضرة في مختلف المحطات الحزبية وتشارك بالفعالية والجدية المعهودة للدفاع عن قضايا المرأة والترافع عن المرأة المغربية أينما كانت في المدن والقرى والمناطق الجبلية، وأيضا ضرورة مواصلة أنشطتها وبرامجها على مستوى التحسيس والتكوين والتأطير.
وفي سياق آخر، أبرزوا كذلك مدى ما حققته بلادنا في ما يتعلق بالنهوض بوضعية المرأة، التي عرفت تطورا جد إيجابي في العشرين سنة الماضية بفضل التوجيهات والسياسات المستنيرة لصاحب الجلالة، نصره الله، إذ أنه من الناحية القانونية كانت مدونة الأسرة وقانون العنف ضد المرأة وقانون الجنسية ودستور 2011، إنجازات مهمة تحققت للمرأة المغربية، كما تم على صعيد البرامج الموجهة للمرأة، مواصلة الاهتمام بوضعية المرأة خصوصا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي طيلة هذه المدة.
وبخصوص موضوع: “من أجل منظومة قانونية منصفة للنساء”، الذي تم اختياره لمناقشته خلال أشغال هذا اللقاء، فقد شدد المتدخلون على ضرورة تجويد المنظومة القانونية بما في ذلك مدونة الأسرة، وغيرها من القوانين التي تهم المرأة المغربية، عملا بالتوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد، حيث أكد جلالته بمناسبة عيد العرش المجيد، على ضرورة النهوض بوضعية المرأة، حين قال: “إن بناء مغرب التقدم والكرامة الذي نريده لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة رجالا ونساء”.
لذا، شدد المشاركون في اللقاء على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات، وتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بأوضاعها، كما دعا إليه جلالة الملك، نصره الله، مؤكدين أنه لا تنمية بدون مشاركة المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل، مبرزين أنه على الرغم من التطورات الإيجابية التي شهدتها بلادنا في ما يتعلق بقضايا المرأة، إلا أن هذه الأخيرة لا تزال تعاني من إكراهات، في المدن والقرى والمناطق الجبلية والهشة، وهو ما يبرز الحاجة الكبيرة والملحة إلى ضرورة تمكين المرأة اقتصاديا وتكوينهن، إضافة إلى تجويد المنظومة القانونية، وهو ما يقتضي مشاركة الجميع في هذه المعركة للنهوض بأوضاع المرأة المغربية لتكون في مكانتها الحقيقية.
وعلى مستوى العمل الحكومي، أشاد المتدخلون في هذا اللقاء، بالمجهود الكبير للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، في تنزيل إصلاحات تأخرت لسنوات في قطاعات الصحة والتعليم والاستثمار، إضافة إلى الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين، وكل ذلك في ظرفية صعبة تتسم بأزمات دولية وأخرى ترتبط بالمناخ، ألقت بظلالها على العالم ووصلت انعكاساتها إلى المغرب مثل كل بلدان العالم.
في هذا الصدد، أبرزوا نجاح الحكومة في تفعيل الورش الملكي الكبير المتمثل في تعميم التغطية الصحية على المغاربة، ومواصلة مجهوداتها في إصلاح منظومة الصحة وإعادة تأهيل العرض الصحي، ثم إصلاح المدرسة العمومية والاهتمام بالأستاذ والتلميذ، إضافة إلى برامج التشغيل ودعم الاستثمار، وهي كلها إصلاحات قادتها الحكومة في ظروف اقتصادية صعبة، لبناء المغرب المزدهر الذي ينشدها المغاربة جميعا.
وبالنسبة لقضية ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، أكد المتدخلون على أهمية الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في ما يخص مراقبة الأسعار وتموين الأسواق ومواجهة ارتفاع أثمنة بعض المواد، ودعم المواد الأساسية من خلال تخصيص اعتمادات مالية كبيرة لصندوق المقاصة، وأيضا إجراءات عملية تروم توفير العرض والتصدي لارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، على غرار ما قامت به الحكومة أخيرا في إطار مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.
