أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن أزمة المياه، تراكمت بفعل سوء السياسات والقرارات التي اتخذتها الحكومات السابقة ومن تعاقبوا على المسؤوليات المكلفة بتدبير مياه المغاربة خلال العشر سنوات الأخيرة، الذين أداروا السياسة المائية بمنطق ظرفي وعقلية تعتمد على قدر السماء، وليس ببعد استراتيجي ينظر لتحديات المستقبل أكثر من حاجيات الحاضر.
وفي هذا الصدد، أوضح سيدي إبراهيم خيّ، النائب البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تدخل الفريق خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول موضوع “السياسة المائية بالمغرب”، قائلا: “الحقيقة أننا نؤدي ثمن تدبير مسؤولين لم تكن لديهم بدائل واضحة ولم يتوفروا على حس استباقي لتجاوز ما وصلنا إليه اليوم من شبه انهيار في مواردنا المائية، وكل من كان يأتي لتدبير هذا القطاع الحساس يرافق معه عربة من الوعود الحكومية التي لا يتحقق منها شيء سوى انتظاره لرحمة السماء بينما بقي الأمن المائي مجرد حبر على ورق”.
وفي هذا الإطار، نوّه المتحدث نفسه بالتفاعل الإيجابي والسريع لرئيس الحكومة مع محور جلستنا الدستورية، والذي يتعلق بأحد الأولويات الاستراتيجية التي يوليها جلالة الملك، محمد السادس، نصره الله، مكانة متميزة، مضيفا: “ولا أدل على ذلك ما تضمنه الخطاب الملكي السامي لافتتاح دورة أكتوبر الحالية من توجيهات سديدة وتعليمات صارمة للسلطة التنفيذية والتشريعية، من أجل العناية بالأمن المائي للمغاربة، فقد أكد خطاب جلالته أن الماء قضية استراتيجية للبلد، لا تحتمل ادراجها دائرة التجاذب السياسي واللعب بموضوع الماء كورقة للتجييش السياسي والاجتماعي”.
وأكد ان الماء يعني الاستثمار والتنمية والاستقرار الاجتماعي والحفاظ على القرار الوطني، مضيفا أنه حينما تعجز السياسات العمومية المائية عن تلبية الطلب الفردي والجماعي للمغاربة على الماء وتتسع رقعة العطش، فالمحصلة هي هروب فرص الاستثمار والتنمية عن بلادنا لتبحث لها عن بيئة أخرى مناسبة.
وتابع: “واليوم حينما نسائل أنفسنا عن عجز ومحدودية السياسات المائية أو غيرها فلا نفعل ذلك، لكي نسب الماضي أو نزايد على أحد أو نصفي حسابات سياسية ضيقة لن تنفع المغاربة في شيء، بل نفعل ذلك لكي نأخذ جميعا برلمانا وحكومة أغلبية ومعارضة، العبرة من الماضي ولكي لا نعيد السباحة في نفس النهر مرتين”.
وأضاف النائب البرلماني أن الوضع المائي لم يعد يحتمل مزيدا من الهدر الزمني وعجز المسؤولين، وليس هناك هامش من الوقت لتحويل الأمن المائي للمغاربة الى موضوع للبوليميك السياسي العقيم، لذلك حذر جلالة ملك حفظه الله، الطبقة السياسية من جعل مشكل الماء موضوع مزايدات سياسية أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية.
وقال خيّ: “ما يحز في النفس أنه الى أمد قريب كانت السياسة المائية التي ينهجها المغرب، تجعل منه مثالا يحتذى به في تدبير الموارد المائية، والمحافظة عليها، لضمان تنمية مستدامة، تؤمن مستقبل الأجيال وحقهم في الماء الشروب وأمنهم الغذائي، لكن اليوم يوجد أمننا المائي على حافة الانهيار ليس فقط بسبب التقلبات المناخية التي يعاني منها العالم برمته، بل بسبب سوء التقدير الفشل الذريع في ابداع حلول مستجدة تحمي الطلب المرتفع على الذهب الأزرق”.
فالارقام والمعطيات الرسمية التي أعلنتها الوزارة الوصية على القطاع سواء أثناء جلسات مناقشة مشروع القانون المالي للسنة المقبلة أو بمناسبة جلسات الاستماع داخل لجنة البنيات التحتية، يضيف النائب البرلماني، ليست فقط مقلقة وتدق ناقوس الخطر حول العجز الحاصل في الاحتياط المائي، بل هي صرخة مدوية اتجاه الأداء التركة الثقيلة التي لم تكن في مستوى انتظارات جلالة الملك محمد السادس، ولا في مستوى حاجيات المواطنين في هذه المادة الحيوية .
وزاد قائلا: “فما معنى ان انه من أصل 57 سدا مبرمجا وفق الاستراتيجية الوطنية للماء التي وضعت سنة 2009 تم إنجاز 9 سدود كبيرة في حين يوجد 15 سدا في طور الإنجاز، بالاضافة الى التأخر الحاصل في انجاز مشاريع محطة تحلية مياه الدار البيضاء الكبرى بالماء الصالح للشرب التي من المتوقع أن تعرف عجزا من الماء خلال السنتين المقبلتين، وكذا التلكؤ في الانتهاء من مشروع تحلية مياه البحر بمدينة السعيدية لسد حاجيات مياه كل المنطقة الشرقية”.
وأشار إلى أن إدارة المياه وتجويد تدبيره والبحث عن بدائل أخرى ليس موضوعا قطاعيا يمكن أن يحسم في أمره وزير بل هو شأن سياسة عامة للدولة ومجال عمومي عابر للقطاعات، ومن المفروض أن تحكمه رؤى واختيارات وقرارات وخطط متكاملة ذات نفس التقائي وتتميز بالنجاعة والفعالية وحسن المردودية.
واسترسل في الموضوع قائلا إن هناك قناعة قوية لدى جلالة الملك، نصره الله، بكون تدبير الأمن المائي يحتاج الى استثمار كل عناصر القوة التي يتوفر عليها المغرب، وخير دليل على ذلك ترأس جلالة الملك محمد السادس، مراسيم تقديم البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد للمجمع الشريف للفوسفاط (2023 – 2027) الذي تبلغ كلفته المالية 133 مليار درهم، وتوقيع مذكرة التفاهم بين الحكومة ومجموعة OCP المتعلقة بهذا البرنامج.
وبلا شك، يضيف خيّ، تعد هذه الاتفاقية التي أشرف عليها جلالة الملك، نصره الله، واحدة من المشاريع الضخمة والاستراتيجية لحماية أمننا الطاقي والمائي والفلاحي والصناعي خلال العقود المقبلة بدلا من الاكتفاء بالمصادر التقليدية لانتاج الماء الصالح للشرب والري، مردفا: “لذلك اتخذت الدولة قراراً استراتيجياً بالتحول إلى مصادر الطاقة البديلة التي يتيحها الفوسفاط، وكل ما يمكن أن ينتج من خلال الاعتماد على هذه المادة الحيوية، وبلا شك أن هذا القرار ستكون له تبعات استراتيجية جدية على أمننا الطاقي”.
وذكّر بكذلك، بأنه قبل ذلك بأسبوع ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، جلسة عمل خصصت لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال، جعلت من بين أهدافها فتح التنافسية المتصاعدة للطاقات المتجددة ولاسيما في مجالات تحلية مياه البحر.
