دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أمس الإثنين، إلى ضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة لقطاع سيارات الأجرة، من أجل النهوض بهذا القطاع.
وفي هذا الصدد، قال عبد الواحد الشافقي، النائب البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تعقيبه على جواب وزير الداخلية على سؤاله حول الموضوع، أنه من خلال الأرقام التي قدمه الوزير في جوابه، يتضح مدى أهمية هذا القطاع، داعيا إلى تخصيص الرعاية اللازمة له، من إقرار مجموعة من القوانين التي تتماشى مع القرن.
وبعد أن ذكّر ببعض الممارسات السلبية التي يعرفها قطاع سيارات الأجرة، قال الشافقي :”هذا يسيء لسمعة المغرب وكذلك للمنافسة الشريفة”.
وتابع: “فمن أجل خلق منافسة شريفة بين جميع المتدخلين في هذا القطاع لابد من تقنينه خصوصا مراجعة الظهير المنظم لهذه المهنة، وكذلك حتى الدوريات التي جاءت في هذا الصدد لم تتطرق لتنظيم العلاقة بين المستغل وصاحب المأذونية”.
وفي هذا الإطار، أشار النائب البرلماني إلى أنه بات القطاع يعرف ثلاثة أطراف، ويتعلق الأمر بصاحب المأذونية والمستغل والسائق المهني، مؤكدا أن هذا الأخير يعتبر الحلقة الأضعف، مشددا على ضرورة التجاوب مع مطالب المهنيين، خصوصا السائقين، مضيفا “وكذلك تمكين هذه الشريحة من استغلال هذه المأذونيات، خصوصا وأن جل السائقين فناو عمرهم في هذه المهنة دون أن يستفيدوا أي شيء”.
ودعا كذلك إلى ضرورة إعادة النظر في ما يتعلق بما يسمى رخصة الثقة، مضيفا “لأن المغرب لا يتوفر على سجل واضح، كاينين مجموعة من السائقين يتوفرون عليها ولا يمارسون المهنة، وكاين لي خارج البلاد”.
وطالب بإحداث سجل معلوماتي خاص، بإحداث بطاقة بيومترية لرخصة الثقة، يتم من خلالها الوقوف على جميع السائقين المهنيين الذين يشتغلون في هذا القطاع، مضيفا أن المعطيات يجب أن تكون مضبوطة مما يقتضي جرد مختلف المعلومات، مردفا “لأن هذا القطاع مهم يُشغل أكثر من 150 ألف من السائقين، وكاين عدد آخر من الملفات في العمالات والأقاليم لي بقاو تما مازال ما تعالجوش”.
