“الأحرار” بمجلس النواب يتقدم بمقترح قانون يتوخى الرفع من كفاءة مهنيي السياحة

تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد يتعلق بإحداث وتنظيم مجموعة المعهد العالي الدولي للسياحة.

 وأكد الفريق على أن هناك حاجة إلى مراجعة الوضعية القانونية للمعهد باعتباره مركزا دوليا من مراكز الامتياز في القطاع السياحي، حتى يتمكن من القيام بدوره الاستراتيجي في مجال تكوين الأطر الوطنية والأجنبية المؤهلة والقادرة على التطوير والابداع والتميز والابتكار في تدبير البنيات والأنشطة السياحية والخدمات المرتبطة بها.

ويخضع المعهد العالي الدولي للسياحة حاليا لأحكام المرسوم رقم 89.09.02 الصادر بتاريخ 16 ربيع الثاني 1431 (2 أبريل 2010)، بصفته مؤسسة لتكوين أطر متخصصة في المجال السياحي، كما أنه يعتبر مصنفا من قبل المنظمة العالمية للسياحة ضمن شبكة مراكز الامتياز التابعة للمنظمة، وذلك بناء على اتفاقية الشراكة الإستراتيجية المبرمة في 14 يوليوز 1987 بالرباط، بين الأمانة العامة للمنظمة، وحكومة المملكة المغربية.

وأوضح فريق “الأحرار” من خلال المذكرة التقديمية لمقترحه البرلماني أنه تبين بعد انقضاء أكثر من عشر سنوات على تاريخ صدور المرسوم المتعلق بالمعهد، أن الوضعية القانونية للمعهد لم تعد تساير الرؤية الاستراتيجية للنهوض بالقطاع السياحي، ولا المجهودات المبذولة من قبل الدولة والقطاع الخاص في مجال تطوير البنيات السياحية، وتوسيع طاقتها الاستقبالية.

ويهدف هذا المقترح قانون، الذي حمل توقيع النائب البرلماني حفيظ وشاك، إلى الرفع من كفاءة الأطر العاملة في القطاع، من أجل تمكينها من اكتساب المهارات، والاطلاع على التجارب الناجحة، والممارسات الفضلى المتعلقة بالمشاريع السياحية، والعمل على تطويرها، والرفع من مردوديتها، كما يروم تمكين العاملين في القطاع السياحي، من خلال منظومة متكاملة للتكوين المستمر، من تطوير قدراتهم وتجاربهم في مجال تسويق المنتجات السياحية التي تزخر بها المملكة، حتى يتمكن القطاع السياحي من القيام بدوره من جديد في إنعاش الاقتصاد الوطني، بعد أزمة جائحة كورونا، كوفيد 19.

وأشار الفريق إلى إن طرح هذا المقترح، يتوخى تمكين مختلف الفاعلين في القطاع السياحي في القطاعين العام والخاص، من تبادل الخبرات وتقاسم التجارب، الوطنية والدولية، في مجالات ترويج وتسويق المنتجات السياحية.

كما يروم تحقيق الإشعاع الدولي للمغرب، من خلال جعل المعهد وشبكة المؤسسات التابعة له، قبلة لاستقبال الأطر الأجنبية الراغبة في التكوين وتنمية القدرات في مجال تدبير البنيات والأنشطة السياحية، ولاسيما الأطر المنتمية للدول الإفريقية والعربية وغيرها.

ولذلك، يقترح القانون تحويل المعهد العالي الدولي للسياحة، من مصلحة مسيرة بصفة مستقلة إلى مؤسسة عمومية، تحت إسم “مجموعة المعهد العالي الدولي للسياحة”، تضم المعهد الحالي الذي يوجد مقره بطنجة، ومعاهد أخرى ستحدث لاحقا ببعض جهات المملكة، وفق معطيات الخريطة الوطنية الخاصة بتوطين البنيات والأنشطة السياحية، مضيفا “من شأن هذا الاختيار أن يمكن بلادنا من الوفاء بالتزاماتها الدولية إزاء المنظمة العالمية للسياحة، باعتبار هذه المؤسسة مركزا دوليا من مراكز الامتياز المعتمدة من قبل المنظمة، مما سيمكنها من القيام بدور رائد في مجال التكوين وتنمية القدرات في مجال تنمية القطاع السياحي، والرفع من كفاءة العاملين به”.

وحدد مقترح القانون مهام مجموعة المعهد العالي الدولي للسياحة، وفق مقاربة جديدة، حيث حدد هذه المهام في   التكوين الأساسي والمتخصص في مجالات إدارة وتدبير المقاولات السياحية، وترويج وتسويق المنتجات السياحية الوطنية، وكذا في مجال الإشراف على إنجاز المشاريع السياحية، وتتبعها ومواكبتها، كما اقترح أن يضطلع المعهد وفق مهامه الجديدة، بتأهيل الأطر العاملة في القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به، من خلال التكوين المستمر، وتبادل الخبرات، وتقاسم التجارب، وتقديم الخدمات لفائدة الفاعلين العموميين والخواص بشأن المشاريع السياحية وبرامج الترويج والتسويق السياحي، بالإضافة إلى إنجاز دراسات وأبحاث وابتكارات لفائدة الجهات المذكورة أعلاه، في مختلف مجالات الأنشطة السياحية.

وعلى مستوى الحكامة، نص مقترح القانون على مبدأ الاستقلالية البيداغوجية والعلمية والمهنية بالنسبة لشبكة المعاهد التي تتكون منها المجموعة، في إطار التقيد بالسياسة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها، ونص في هذا الصدد، على إدارة المجموعة من قبل مجلس إدارة، وتسييره من قبل مدير عام، وحدد مهام وتشكيل هذا المجلس، وكيفيات تسييره، كما حدد مهام المدير العام وصلاحياته، كما نص على المقتضيات المتعلقة بميزانية المجموعة، وحساباتها، وأقر مبدأ المراقبة والتدقيق السنوي لهذه الحسابات.

وبالنسبة للمعاهد التي تتألف منها المجموعة، حدد مقترح قانون التجمع الوطني للأحرار، صلاحيتها وأجهزتها وكيفيات سيرها، وفي إطار ذلك، أحدث مجلسا للتدبير على صعيد كل معهد، ولجنة علمية خاصة به مع إمكانية إحداث لجان دائمة وخاصة أخرى كلما اقتضى الأمر ذلك، كما نص على صلاحية مديري المعاهد التي تتكون منها المجموعة، وهياكل التعليم والتكوين والبحث والابتكار والأنشطة الموازية الخاصة بها، فضلا عن المقتضيات الخاصة بنظام الدراسة، والتقييم والموارد البشرية، والمقتضيات الختامية الخاصة بحلول المجموعة محل المعهد الحالي، ونقل ممتلكاته إلى المجموعة.