نوّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالمجهودات التي تبذلها الحكومة لتنزيل برنامج “جسر التمكين والريادة” لتسهيل التمكين الاقتصادي للنساء في إطار الشراكة مع مجالس الجهات، والولايات والعمالات للنهوض بأوضاع المرأة المغربية.
وفي هذا الإطار، قالت شيماء الزمزامي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في تعقيبها على جواب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول برنامج “جسر التمكين والريادة”، إن أسس الثقة تترسخ من خلال الوفاء بالالتزامات والتنزيل الفعلي لها بكل جرأة وشجاعة لنتمكن من تغيير واقع المغاربة نحو الأفضل وهو ما سيفتح آفاقا واعدة للتنمية الشاملة والمندمجة.
وفي هذا الصدد، نوهت الزمزامي باسم الفريق، بالتوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في مسار التنمية الشاملة التي تعرفها جميع جهات المملكة، مردفة: “وما تأكيده على ضرورة التنسيق بين البرامج الحكومية في المجال الاجتماعي إلا وأن هناك خلل في تدبير هذه الالتقائية”.
وأشارت إلى أن الوزارة الوصية تقوم بمجهودات مقدرة لتدبير هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي خصوصا تنزيل هذا الورش الهام الذي يثمن فريق “الأحرار” مرتكزاته ومضامينه سواء تعلق الأمر بتلبية احتياجات المرأة للولوج إلى الفرص الاقتصادية، أو بإقرار إلزامية التعليم وأهمية التربية والتكوين لإدماجها اقتصاديا، أو خلق رافعات لتسريع أجرأة هذا البرنامج من خلال تطوير المنظومة القانونية والمؤسساتية، والتحسيس والتوعية، والدعم اللوجيستيكي، وسد الفجوة الرقمية، واعتماد السياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي مع مراعاة العدالة المجالية وخصوصية كل جهة على حدة.
وأضافت أن الفريق يسجّل بكل فخر واعتزاز الإنخراط الإرادي للحكومة في تحقيق الأهداف المتمثلة في اعتماد مقاربة تشاركية موسعة لتنزيل هذا البرنامج بمشاركة القطاعات اللاممركزة، والمنتخبين، والمجتمع المدني، والجامعات والأكاديميات، وبلورة هندسة اجتماعية جديدة لتوفير جيل جديد من المراكز والخدمات وإدماج الفئات المستهدفة وفق مسارات اجتماعية دامجة، وتنزيل البرنامج الحكومي من خلال رفع نسبة النساء النشيطات إلى 30% في أفق سنة 2026، ثم إطلاق المنصة الرقمية للتسجيل ببرنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء.
كما يدعو الفريق، تضيف المستشارة البرلمانية، الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز مشاركة النساء في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها إحدى أولويات البرنامج الحكومي، لما ذلك من أهمية في إطلاق إمكانيات المجتمع كاملة، وما يلعبه دعم استقلالية المرأة والحد من الفوارق بين الجنسين من دور في تحفيز الإنتاجية، والنمو الاقتصادي، وفي تعزيز الشروط الضرورية لمجتمع منفتح، ومتماسك، ومتضامن.
وأيضا، تضيف الزمزامي، ضرورة تبني خطة عمل تشمل برامج ومؤشرات وجدولة زمنية للتنفيذ مع تحديد المسؤوليات ورصد الإمكانيات المالية والبشرية واعتماد آليات التتبع والتقييم من أجل التنزيل الأمثل لهذا البرنامج التي يوليها فريقنا اهتمام وعناية خاصين لضمان نجاحه وآثره الإيجابي على الفئات المستهدفة، إضافة إلى القيام بزيارات ميدانية خصوصا في العالم القروي والمناطق الجبلية للقيام بعملية تسجيل النساء بهذا البرنامج نظرا لراهنيته الاجتماعية والاقتصادية.
