نوّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بحصيلة مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014/2020، مؤكدا أنها تبقى حصيلة إيجابية بحيث أن البرنامج يحظى بأولوية خاصة لدى هذه الحكومة اعتبارا للأهمية التي تحتلها الصناعة في النسيج الاقتصادي الوطني.
في هذا الصدد، قال مولاي العلوي الإسماعيلي، إن فريق التجمع الوطني للأحرار يعتبر أن مجال التصنيع رافعة أساسية للتشغيل وهو ما يرفع من القيمة المضافة المحفزة للتصدير ودمج بلادنا في سلاسل القيمة العالمية، في أفق القطع تدريجيا مع الاقتصاد المبني على الريع.
وبما أن هذه الحكومة التزمت بموجب برنامجها بإرساء نسيج اقتصادي وطني، يضيف المستشار البرلماني، فإن الفريق يؤكد على ضرورة مواصلة تفعيل ودعم مخطط التسريع الصناعي بوتيرة أكبر بهدف جعله قاطرة للتنمية الاقتصادية، ورفع كل الحيف الذي يواجهه المستثمر الوطني على الخصوص وتيسير إنجازه للمشاريع وإشراكه في هذه الدينامية لأن مساهمته ستعطي القيمة المضافة للصناعة الوطنية على غرار ما تم تسجيله من منجزات إيجابية عند إطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية الصناعية والتكنولوجية المتطورة التي قادتها مجموعات استثمارية صناعية دولية، والتي جاءت باستثمارات خارجية مباشرة ومهمة.
وأضاف: “نتائج إيجابية حققتها هاته المجموعات حيث ساهمت في إحداث الآلاف من مناصب الشغل، والرفع من الناتج الداخلي الخام، مما أعاد التوازن للميزان التجاري من خلال تشجيع الصادرات على حساب الواردات”.
وتابع: “ولعل إقبال هؤلاء المستثمرين الدوليين على بلادنا يرجع إلى تظافر جملة من العوامل المحفزة وفي مقدمتها جودة اليد العاملة، وتوفر المغرب على بنيات تحتية ولوجستيكية متطورة تبوئه مركز الصدارة على المستويين الإفريقي والجهوي، بالإضافة إلى السياسة الحكومية الإرادية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار والأعمال بصفة عامة”.
وإن كانت حصيلة مخطط التسريع الصناعي إيجابية على العموم، فإن التغيرات البنيوية التي تشهدها سلاسل القيم الصناعية على المستوى العالمي، يضيف العلوي الإسماعيلي، تستدعي تجديد التصنيع بناء على قواعد مبتكرة لرفع التحديات في سياق تنافسي حاد على المستويين الإقليمي والدولي، وترسيخ المكتسبات المحققة، واعتماد مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحديات المستقبلية والتحولات الهيكلية للصناعة العالمية.
وأيضا تقوية المحتوى التكنولوجي وتطويره، واستباق التحولات المترتبة عن الثورة الصناعية، ثم تحول الطلب نحو الكفاءات العالمية، ذات قدرة على الابتكار والبحث والتطوير، بما تفرضه الثورة الرقمية، إضافة إلى تمكين المقاولات التكنولوجية لكي ترقى إلى مستوى فاعل رئيسي في القطاع الصناعي.
وفي الأخير، خلص المستشار البرلماني إلى القول: “تبقى السمة الغالبة على هذا المخطط هو التوزيع الغير العادل ما يستدعي المراجعة والبحث ومواكبة باقي الجهات غير المستفيدة من هذا المخطط”.
