أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أنه واع بحجم الإكراهات المرتبطة بالأنشطة المقاولاتية وخاصة في ظل ما يعيشه المغرب من ظرفيات صعبة، منوّها باهتمام الحكومة الكبير بدعم المقاولات وخاصة الصغيرة منها والمتوسطة، وسعيها الحثيث لضمان ولوجها لمصادر التمويل ودعم قدراتها التنافسية.
ونوّهت شيماء الزمزامي، المستشارة البرلمانية عن الفريق، في تعقيبها على جواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات على سؤال الفريق حول تحسين ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للتمويل، بالعمل الذي بذلته الوزارة تحت إشراف رئيس الحكومة، هذا القطاع الذي يعتبر ركيزة من ركائز الاقتصاد.
وأشادت المستشارة البرلمانية كذلك بمختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بالمقاولات الكبرى والمتوسطة والصغرى والصغيرة جدا بما في ذلك تلك التي تروم من خلالها تحسين مناخ الأعمال وخلق انتعاشة اقتصادية في ظل الظرفية الصعبة عاشتها بلادنا جراء أزمة كورونا.
كما نوّهت بالاتفاقية التي وقعت في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي للمبادلات التجارية والتنافسية والتي ستساهم في تعزيز إمكانية حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على التمويل، في إطار تحسين القدرة التنافسية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، ولا سيما في القطاعات الرئيسية في التصدير وهي السيارات والنسيج والصناعة الغذائية والفلاحة، كما ستسهل إمكانية حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على تمويل مستدام كفيل بتحسين قدرتها التنافسية التصديرية عن طريق استثمارات التحديث وإزالة الكربون وتمويل توسيع القدرات الإنتاجية أو تلبية متطلبات رأس المال العامل، مع استفادة المقاولات المختارة من الخبرة التقنية المجانية من أجل تعزيز قدراتها ومواكبة تطوير مهاراتها في الشؤون المتعلقة بالتصدير.
وتابعت: “كما ستمكن من توفير دعم ملموس لتعزيز قدرة المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة على التنافسية والابتكار، وذلك بغية اغتنام الفرص التي تتيحها سلاسل القيمة الإقليمية وخلق فرص عمل مستدامة داخل القطاعات التصديرية الرئيسية في المملكة المغربية”.
لا شك أن دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الولوج لفرص التمويل، وخاصة القروض البنكية، تضيف الزمزامي، سيشكلان قاعدة أساسية لتنزيل هذا الثالوث لأنه الحل الوحيد لدعم التشغيل في القطاع الخاص والذي يعد أولوية كبيرة لدى عموم المغاربة نظرا لنسب البطالة المرتفعة وخاصة في صفوف الشباب.
وأشارت إلى أن التدابير التي اتخذتها الوزارة ترمي إلى تحسين ولوج المقاولات للتمويل حيث ستشكل فرصة لتقليص نسبة البطالة عبر خلق فرص قارة للشغل مما سيمكن من تعزيز حظوظ الباحثين عن العمل من الشباب والنساء في الاستفادة من البرامج التي خصصتها الحكومة لخلق مناصب شغل، من قبيل برنامج انطلاقة وبرنامج فرصة وبرنامج أوراش.
وأضافت: “على اعتبار أن قطاع التشغيل يحظى بمتابعة يومية ودقيقة لرئيس الحكومة لأنها أحد أبرز الإجراءات التي أعلن عنها وفسرها للمغاربة بشكل سلس وواضح في العديد من المناسبات على أمل أن يتفاعل معها جميعا لمتدخلين بشكل إيجابي ويساهم كل واحد من موضعه في إنجاحه”.
