نوّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بالاهتمام الكبير الذي يحظى به المجتمع المدني لدى الحكومة، مؤكدا على أهمية ما تقوم به من أجل وضع الاستراتيجية الجديدة للنهوض بالمجتمع المدني.
وفي هذا الصدد، نوّه عبد الإله الفحل، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين، في تعقيبه على جواب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على سؤاله حول “استراتيجية النهوض بالمجتمع المدني”، بالمجهودات اليت يبذلها الوزير من أجل وضع هذه الاستراتيجية الوطنية الجديدة.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية الجديدة ستكون فأل خير على المجتمع المدني بالمغرب، مردفا: “وكلنا ثقة فيكم وفي كفاءتكم وتجربتكم في المجال، حيث ناضلتم داخل العديد من الجمعيات اشتغلتم على القضايا الكبرى قبل أن تكونوا وزيرا، وهذا ما جعلكم محل إبداع وإلمام وأنتم تدبرون هذا القطاع”.
وأبرز المتحدث نفسه مضمون هذه الاستراتيجية الطموحة والواعدة التي حققتها الوزارة تحت إشراف رئيس الحكومة خصوصا في قطاع المجتمع المدني الذي يحظى بمكانة متميزة لدى الحكومة والتي حفزت الاشتغال على إحداث هذه الاستراتيجية الوطنية.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تروم تمكين المجتمعالمدني من كل الإمكانيات والوسائل التي تجعل منه فاعلا وناجحا في تدخلاته وفق المرتكزات، التي جاءت في عرض الوزير والتي تهم بالأساس إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بالمجتمع المدني وتشجيع الرقمنة لتكون رافعة للمجتمع المدني.
وأعرب الفحل عن تفاؤل الفريق بأن تكون الاستراتيجية الوطنية تحصينا لجمعيات المجتمع المدني من كل الممارسات التي تعيق عمل هذه الشريحة، مضيفا: “فالحكومة اليوم يجب أن تشتغل على هذا القطاع في إطار الالتقائية لكي تتصدى للمرتزقين بالجمعيات وتحصينه من كل تنابز سياسوي رخيص يخرج أدوار النسيج الجمعوي الوفي عن ادواره النبيلة”.
وأكد المستشار البرلماني على ضرورة إدماج الجمعيات المهتمة بالإعاقة على تنوعها وتعددها وإعطائها عناية أكبر بالنظر للأدوار الكبيرة التي تقوم بها داخل المجتمع من أجل تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، على اعتبار أن المجال يعاني ويحتاج مواكبة أكبر وعناية أكثر لأنها تشتغل حقيقة على قضايا متعبة ومرهقة ومكلفة للأسرة والمجتمع معا.
