عقدت لجنة الداخلية اجتماعا لمناقشة مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، برئاسة المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مولاي عبد الرحمن ابليلا.
في مداخلته باسم الفريق، أبرز مولاي مصطفى العلوي الاسماعيلي، المستشار البرلماني التجمعي، أن مشروع هذا القانون يأتي في إطار تجويد المنظومة الجبائية الترابية، من خلال تعزيز حكامة الموارد المالية للجماعات الترابية.
واعتبر أن مشروع هذا القانون يعد ثورة حقيقية سيتوج بقانون خاص يؤطر الجبايات المحلية في شموليتها، “بينما ستكون مدونة الجبايات المحلية قفزة نوعية وإضافة إيجابية للتشريع الجبائي الوطني، في أفق إقرار إصلاح شامل جامع مانع للجبايات المحلية بالبلاد”، حسب قوله.
وأبرز أن هذا المشروع يروم إلى تعزيز ثقة الملزمين في الإدارة الجبائية المحلية، وكذا إلى الحد من المنازعات الجبائية، بعدما أبان التطبيق العملي للقانون رقم 47.06 منذ دخوله حيز التنفيذ، عن عدد من الاختلالات والصعوبات التي تعرقل تحقيق النجاعة المطلوبة في تعبئة الموارد المالية الذاتية للجماعات.
وفي هذا الإطار، أبرز أن مشروع هذا القانون يرنو إلى ملائمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها هذه العقارات التي تخضع لهذا الرسم، حيث شكلت هذه النقطة بالذات، ضغطا كبيرا على المنتخبين ، لذلك “فإن هذا المشروع سيرفع هذا الضغط على المجالس المنتخبة، كما أنه يساهم في تحسين تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح التابعة للجماعات الترابية، عبر إحداث قباض جماعيين المباشرة إجراءات تحصيل الرسوم و التنصيص على أن إدارة الضرائب ستكون الجهة المسؤولة عن إصدار و تحصيل رسم السكن و رسم الخدمات الجماعية، مؤكدين على ضرورة خلق برنامج تكويني مكثف لفائدة أطر الجماعات لكي تسهر على تنزيل مقتضيات هذا المشروع تنزيلا سليما مع إقرار نص تنظيمي يميز بين الجهات في إقرار هذا الرسم على حسب وضعية الأنسجة العقارية فيها”، حسب قوله.
من جهته، أفاد المصطفى الدحماني، المستشار البرلماني التجمعي، أن القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية يعد من ركائز المنظومة التشريعية للمالية المحلية، والذي سبق تعديله لملائمته مع المستجدات الدستورية ومع القوانين التنظيمية، ويندرج في إطار الإصلاح الجبائي الشامل الذي يؤطره القانون الإطار للإصلاح الجبائي.
واعتبر أن المناقشة العامة التي تسبق المناقشة التفصيلية “هي فرصة لطرح بعض الإشكالات التي يفرضها سياق تقديم هذا المشروع، منها تقييم تقدم البلاد في تنزيل الجهوية الموسعة وارتباط هذا الأمر بما تحققه في كسب التأييد الدولي لمبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية باعتباره إطار سياسيا يؤكد بما لا يدع مجالا للشكل السيادة المغربية والخيار الديمقراطي الذي اختارته بلادنا لتدبير شؤونها الداخلية”، حسب قوله.
ويرى أن ذلك يقتضي التسريع في أوراش نقل الاختصاصات ونقل الموارد المالية من المركز الى مجالس الجماعات الترابية، واستغلال هاتين السنتين المتبقيتين في الولاية الانتدابية قصد الإعداد الجيد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بإجراء المراجعات الضرورية للقوانين الانتخابية من جهة ولقضايا التقطيع الترابي والاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية الثلاث من جهة أخرى.
واعتبر أن المناقشة العامة لهذا القانون، هي فرصة لطرح بعض الهواجس الدستورية المتعلقة باختصاص القانون بالتشريع في مجال الجبايات الترابية.
كما اعتبرها كذلك محطة لتقييم ملائمة العديد من الرسوم المفروضة لفائدة الجماعات الترابية، ومدى تحقيق الغايات المرجوة منها، سواء تلك المتعلقة بتعبئة الموارد أو تلك المتعلقة بتنمية الاقتصادية والمجالية لهذه الجماعات.
