أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين على أن المواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن معنيون بنفس الانشغالات والتحديات التي يعيشها المجتمع داخل الحدود.
وقال محمد البكوري رئيس الفريق خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، إنه الفريق يؤمن بأن مغاربة المهجر وعلى مدى ثلاثة عقود، ساهموا بشكل كبير وفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، بل أكثر من ذلك، كان لهم دور محوري في بناء الصرح الديمقراطي السياسي وفي إغناء الهوية الثقافية والفنية الحديثة للمغرب.
وفي هذا الصدد ساءل فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين رئيس الحكومة حول أهم التدابير والإجراءات، التي تعتزم الحكومة اتخاذها لاستقبال ومواكبة الجالية المغربية بالخارج في ظل الإكراهات الناتجة عن وباء كوفيد 19.
واعتبر رئيس الفريق أن المغرب أرض حضارات ومركزا لتلاقح الثقافات، مما جعله دوما منارة للتلاقي والتسامح والتعايش وكان هذا هو السبب منذ عقود في ارتباط المهاجرين بوطنهم الأم، حيث يجدون أنفسهم قادرين على جلب مختلف ثقافات وعادات بلدان الاستقبال دون أن يشعروا داخل وطننا الذي يتسع لجميع أبنائه، ولكن، على الرغم من كل ذلك، يضيف البكوري يبقى السؤال المطروح؛ “هل وفّينا حق هؤلاء المواطنين المخلصين لوطنهم ولملكهم ولعائلاتهم؟”
واسترسل قائلاً “لا أحد يمكنه إنكار المجهودات المبذولة منذ بداية الألفية الثالثة في إطار السياسات العمومية للاعتناء بمغاربة العالم هذه السياسات التي وجدت أساسها في العناية المولوية السامية التي يخص بها جلالة الملك رعاياه الأوفياء خارج أرض الوطن في مختلف أرجاء المعمور وقد شهدنا جميعا مدى متانة هذه الأواصر كلما حل صاحب الجلالة في زيارة رسمية أو خاصة بدولة أجنبية مهما تموقعت في العالم.”
وفي السياق ذاته، أشار البكوري إلى التعليمات المولوية السامية المتعلقة بتسهيل عودة أبناء الجالية المغربية عبر اعتماد أسعار في المتناول، وضمان ظروف إقامة مرضية لهم، بعدما فوجئوا، بعد فتح الأجواء الوطنية، بأثمنة خيالية للرحلات الجوية والبحرية، وذلك في التفاتة مولوية سامية تكرس التتبع الشخصي والمستمر لجلالته لكل ما يخص رعاياه، خصوصا بعدما تكبدته هذه الفئة من معاناة بسبب جائحة كوفيد 19 التي جثمت على النفوس لسنتين متتاليتين.
وثمن الفريق هذه الخطوات التي تلت القرار المولوي السامي بتسهيل عودة مغاربة العالم لأحضان عائلاتهم ووطنهم.
ودعا الفريق الحكومة إلى اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي من شأنها إنجاح عملية مرحبا 2021، “حيث حق علينا جميعا أن نساهم كل من موقعه لتكون هذه السنة سنة لقاء وأفراح للجميع بعد فترة صعبة عاشها العالم بفعل الجائحة ومخلفاتها.”
كما طالب الفريق الحكومة بإعادة النظر في بعض قراراتها على غرار إلزامية الحجر الصحي لمدة عشرة أيام عند العودة إلى المغرب بالنسبة لأبناء الجالية ببعض البلدان المصنفة في اللائحة “ب” التي تضم 74 بلدا، على الرغم من دخول بعضها المنطقة الخضراء واستفادة هؤلاء من عملية التلقيح، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار قِصَرَ مدة إجازتهم، كما أن ظروفهم المادية والمعنوية لا تسمح لهم بزيادة مصاريف النفقات لدى الفنادق للخضوع لهذا الحجر.
وتابع المتحدث ذاته قائلاً “رغم كل المجهودات التي تقومون بها في تدبير هذا الملف، إلا أننا نراها لا ترقى إلى حجم التضحيات التي تقدمها الجالية المغربية المقيمة بالخارج لفائدة هذا الوطن، ودورها الكبير في خدمة دينامية التنمية السوسيو-اقتصادية للمملكة، ويتضح أن الارتباك والتعثر لازال يخيم على عملية العودة إلى أرض الوطن، لينضاف ذلك إلى جملة من الإخفاقات التي صاحبت تدبير ملف الجالية، بدءاً من عدم تجديد مجلس الجالية الذي انتهت مدة انتدابه منذ سنة 2011، وانتهاءً بعجز الحكومة على تنفيذ المقتضيات الدستورية، عبر إقرار تمثيلية صريحة وواضحة لمغاربة العالم في المؤسسات المنتخبة، في انتظار تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي جعل من إشراكهم أحد مرتكزاته الأساسية ورافعة للتنمية الشاملة التي نتوخاها جميعا.”
