طالب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالكشف عن التدابير المستعجلة للتدخل في حالات الإقصاء التي طالت عدد من أطر التدريس في الحركة الانتقالية.
وقال المستشار البرلماني لحسن أدعي إنه وبعد إفراج الوزارة عن نتائج الحركتين الانتقاليتين الوطنية والجهوية، تصاعدت احتجاجات أطر التدريس المنددة بمخرجات تلك النتائج، والتي تعكسها بيانات النقابات التعليمية، وكذلك حجم الطعون المرفوعة، مضيفاً أنه تم إقصاء جميع طلبات المشاركة في الحركة المحلية دونما اعتبار للحالات الصحية والاجتماعية، الأمر الذي يضرب في العمق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
واعتبر أدعي أن احتجاجات أطر التدريس المستمرة والمنددة بمخرجات نتائج الحركة الانتقالية الوطنية أساسا، تجعل فريق التجمع الوطني للأحرار، أمام مسؤولية طرح هذا الإشكال، خاصة عندما يتعلق الأمر بحالات إنسانية واجتماعية.
وطالب المستشار بضرورة تدخل الوزارة لحل حالات الإقصاء التي تطال أطر التدريس، واستحضار التداعيات النفسية والصحية، وما يعكس ذلك على المردودية.