أشاد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين بمجهودات الحكومة في تقوية مجالات الأمن الصحي بالمغرب، مؤكدا أن حملات التشويش المسخرة لأغراض سياسية ضيقة، والتي تروج حقائق مغلوطة تجانب الصواب، لن تثنيها عن المضي قدما لمواصلة إنجاز ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة لفائدة المعوزين.
وثمن المستشار البرلماني التجمعي، محمد بودس، في مداخلة له باسم فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين، حول الجلسة المخصصة لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المتعلقة بالأمن الصحي، أمس الثلاثاء، (ثمن) مخرجات المجلس الوزاري الأخير، الذي جاء بمشروع إصلاحي مهيكل يعتبر خارطة طريق للنهوض بالمنظومة الصحية، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى الرقي بقطاع الصحة، ليستجيب لانتظارات المواطنين وليكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
ونوه بودس بالتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، الرامية إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية الجماعية التي مكنت بلادنا من محاصرة الوباء وإعطاء الأولوية لصحة المواطن، والتي كان لها الأثر الكبير في التقليل من الأضرار والخسائر، والتحكم بشكل كبير في الوضع، رغم تداعياته السلبية على مختلف الوجهات.
واستحضر بودس دعوة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى مواصلة العمل على تنزيل مجموعة من الأوراش المهيكلة الراهنية لتنزيل النموذج التنموي الجديد، وخصوصا تأهيل المنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص، مع الدعوة إلى تعميم الحماية الاجتماعية.
وثمن بودس باسم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين الحمولة الاستراتيجية لهذه التوجيهات الملكية السامية، حيث برهن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عن حكمة فريدة وبعد نظر ومقاربات تضع الإنسان في صلب السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وبشأن تقرير اللجنة الموضوعاتية، نوه الفريق بالمجهودات المبذولة من طرف أعضائها لوضعه، وبالمقاربة التي تبنوها في ملامسة جميع جوانب الأمن الصحي، كما ثمن توصيات تقريرها التي تترجم بشكل جلي المساهمة المقدرة لأعضاء المجموعة الموضوعاتية وبسطها للإكراهات التي تحد من فعالية المنظومة الصحية الوطنية والمجهودات الواجب القيام بها لضمان فعاليتها ونجاعتها.
واستعرض بودس بعض توصيات التقرير التي شدد الفريق على أهميتها، ومنها: ضرورة بلورة سياسة عمومية مندمجة للنهوض بالمنظومة الصحية والعمل على ضمان التقائية أهداف كافة التدخلات العمومية، ووضع سياسة دوائية واضحة ومرنة من خلال إصدار مدونة للتشريع الدوائي، والعمل على إيجاد صيغة فعالة لتفعيل آليات التشاور، لإشراك مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين والاجتماعيين والخبراء، من أجل بلورة تصور واضح لبناء منظومة صحية متكاملة، إشراك المجالس الجهوية باعتبارها مؤسسات منتخبة مسؤولة عن تنزيل السياسة العامة للدولة.
ومن التوصيات الهامة كذلك ذكر الفريق مراجعة الخريطة الصحية وفق مقاربة مجالية تضمن تكافؤ الفرض وتحد من التفاوتات، والرفع التدريجي من الانفاق العمومي على المنظومة الصحية، عن طريق تحرير ميزانية الصحة من إكراهات ضبط التوازنات المالية، وإحداث آلية علمية مكلفة بمراقبة طوارئ الصحة العامة قادرة على الرصد الفيروسي والتسلل الجيني، وجعل توصياتها ملزمة للسلطات العمومية.
وأفاد فريق “الأحرار” أن هذه التوصيات تتقاطع مع توجهات برنامجه وتطلعاته للرقي بالمنظومة الصحية، وطالب بتنزيلها بشكل مستعجلا، مبرزا إيمانه بأن تحقيق الأمن الصحي لا يتأتى إلا بوجود منظومة صحية متكاملة قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطن وتجاوز التحديات والمخاطر الوبائية التي أضحى العالم يعرفها باستمرار.
وقدم فريق “الأحرار” بدوره مجموعة من الاقتراحات التي ستساهم بشكل كبير في تعزيز القوة الاقتراحية لهذا التقرير، منها تطوير نظام ناجع للتوقع القبلي واليقظة الصحية، وضرورة إحداث مرصد متعدد الاختصاصات لاستشعار المخاطر والقيام بالإجراءات الاستباقية للحيلولة دون وقوع الكوارث أو للحد من آثارها.
ودعا فريق “الأحرار” إلى ضرورة مضاعفة ميزانية الصحة العمومية على مدى السنوات الخمس القادمة مع مواجهة خطر انخفاض الأطباء كل سنة، ومراجعة وضع الطبيب وفقا لكفاءاته وتضحياته ورفع أجرته وضمان حمايته الاجتماعية وتحسين شروط تعويضه عن الحراسة والمداومة.
والتمس الفريق تأهيل المراكز الصحية الأولية وإعادة تنظيمها لتحتضن طب الأسرة، ومضاعفة القدرات الاستيعابية لجميع المراكز لتتجاوز عتبة سريرين لكل ألف مواطن على مدى السنوات الخمس القادمة، وجعل المستشفى بنية مستقلة من حيث تدبيرها ملزمة باحترام دفتر تحملات محدد الأهداف، ومراجعة تعريفات الخدمات في المستشفى بناء على سعر التكلفة، والنهوض بخدمات الاستقبال والحراسة والنظافة والأمن للارتقاء يجودة هذه الخدمات الملحقة، وتوفير فحوصات مجانية لمراقبة الحمل وحديثي الولادة في القرى والمدن، والتكفل المباشر بالاستشارة الطبية والعلاج والدواء عبر تمكين المغاربة من بطاقة رعاية من أجل خفض انفاقهم على الأدوية بالخصوص.
وحسب الفريق، كما جاء على لسان بودس، فمن شأن هذا التوجه ربح رهان الأمن الصحي كمساهمة من مجلس المستشارين بالشكل الذي يستجيب ويساهم في مواكبة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وتعزيز خدمة الصحة العمومية لإعادة الأمل والثقة والاطمئنان إلى المجتمع، وحفظ كرامة المغاربة، لأنه اسمنت التماسك الاجتماعي وأحد الدعائم الأساسية لبناء أسس الدولة الاجتماعية.
