أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، على أن الخصاص الحاصل في صفوف أساتذة التعليم العالي بالجامعات يحتاج إلى حلول مستعجلة.
وفي هذا الصدد، قالت هند الغزالي، المستشارة عن فريق “الأحرار” في تعقيبها على جواب وزير التعليم العالي حول سؤالها في الموضوع، الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن هذه الحلول يجب أن تكون قابلة للتحقيق مستطردة: “حتى لا نقع في التناقض الذي عرفته الحكومتين السابقتين”.
وتابعت: “إذ تم خلق مناصب مالية مهمة للدكاترة الموظفين إلا أنه في المقابل امتنعت بعض القطاعات عن منح التراخيص لاجتياز مباريات أساتذة التعليم العالي الشيء الذي منع العديد من الأطر من حاملي شهادة الدكتوراه وفي تخصصات مختلفة من ولوج الجامعات لتدارك هذا الخصاص، خصوصا أن ثلث أساتذة التعليم العالي سيحالون على التقاعد في أفق 2030 أي أكثر من 4700 أستاذ سيتقاعدون في الفترة الممتدة بين 2022 و2030 وغالبيتهم من أصحاب الاختصاص في العلوم والتقنيات”.
وأكدت الغزالي أنه يتوجب تقييم سياسة اعتماد المناصب المالية التحويلية التي اعتمدتها الوزارة في السبع سنوات الأخيرة ولاسيما في ظل بعض المؤشرات المقلقة التي تخص البحث العلمي، وما صاحب ذلك من إشكاليات كمشكل الإدماج الذي بات مطلبا ملحا للمعنيين، مشددة على أن الجامعة المغربية في غنى عن مثل هذه الاضطرابات التي تضيع معها حقوق الطلبة وفرص البحث العلمي الجاد.
خصوصا، تضيف المستشارة البرلمانية، “ونحن مقبلون على أوراش مهمة فيما يتعلق بالنهوض بمنظومة التعليم العالي من قبيل تنزيل نظام البكالوريوس الذي لا نعلم مآله ولازال يراوح مكانه وهي مناسبة نطلب فيها منكم بعض التوضيحات بخصوص هذا النظام، كما أن ملحاحية البحث العلمي والذي أضحى العالم في حاجة ماسة إلى عائداته العلمية، وما يتطلبه ذلك من توفير موارد بشرية مؤهلة لمسايرة هذا التوجه وخاصة في صفوف أساتذة التعليم العالي”.
وأشارت إلى أن عدد المناصب المالية المخصصة للقطاع في أفضل الأحوال لا تتجاوز 1500 منصب منها 700 تحويل منصب مالي مما يجعل القطاع يسجل عجزا يقدر بـ2000 منصب مالي بين البيداغوجي والإداري، مما يفرض الرفع من المناصب المالية المحدثة من أجل تشجيع الدكاترة الشباب لولوج هاته المهنة، مما سيساهم من جهة في التحكم في منحنى التقاعد مستقبلا، ومن جهة أخرى سيوفر جيلا جديدا من الأساتذة لاسيما إذا تم ذلك وفق آليات جديدة ومعايير انتقاء ترتكز على البحث عن التميز.
وقالت الغزالي إن فريق “الأحرار” يدعو إلى ضرورة التسريع بإخراج النظام الأساسي الجديد حتى تتمكن الوزارة من إعطاء جاذبية أكثر للمهنة، مع اعتماد الاستباقية في تدبير المناصب المالية السنوية التي تهم القطاع بشكل يأخذ بعين الاعتبار التخصصات والخصاص بكل جامعة وبكل مؤسسة تابعة لها وذلك في فترة مبكرة من السنة.
كما يدعو الفريق أيضا، تضيف المتحدثة نفسها، إلى خلق تصور جديد فيما يتعلق بتوظيف أساتذة التعليم العالي بشكل يتيح من جهة استقطاب كفاءات مغاربة العالم والاستفادة من تجارب وخبرات الموظفين الدكاترة التي راكموها طيلة مسارهم العملي، مضيفة “ويمكن من جهة أخرى تقليص البطالة في صفوف الطلبة الحاصلين على شهادة الدكتوراه مع ضرورة إيلاء عناية أكبر لأساتذة التعليم العالي بصفة عامة، لأنه في اعتقادنا نجاح أي إصلاح رهين بالعناية بالعنصر البشري ومواكبته على كافة المستويات وتوفير كافة إمكانيات النجاح له”.
