“الأحرار” بمجلس المستشارين يدعو إلى المصادقة على مشروع قانون “الدعم الإجتماعي” بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار جميع الفرقاء السياسيين الممثلين في البرلمان إلى الانخراط من أجل المصادقة على مشروع قانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وإخراجه إلى حيز الوجود، بعيدا عن كل الحسابات السياسية الضيقة أو المتاجرة به. وجاء ذلك في مداخلة محمد البكوري، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الاثنين، في مناقشة مشروع قانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين. وأشاد رئيس الفريق التجمعي بمجلس المستشارين، بهذا المشروع الاستراتيجي الهام، الذي يعزز المسار الإصلاحي الكبير للأوضاع الشعب المغربي وفئاته الاجتماعية المعوزة أو التي تعيش وضعية الهشاشة، والذي يقوده جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مؤكدا أن الفريق يعتبره مشروعا ثوريا سيعمل على تجميع مجهود الدولة المشتت المخصص للنهوض بأوضاع الطبقة المعوزة، وذلك “عبر العديد من البرامج الاجتماعية، التي اشتغلنا عليها كبرنامج “راميد” و”تيسير” وغيرها من البرامج الموزعة على مجموعة من القطاعات الحكومية”. وأضاف أن هذه البرامج كانت تنقصها الفعالية والنجاعة، مضيفا “وفي هذا الإطار لابد أن أنوه بعرضكم القيم، الذي استمعنا إليه يوم 27 فبراير، والذي عمدتم فيه إلى إعطاء تصور دقيق لمجال تدخل هذا المشروع بعد تشخيص جد دقيق لمختلف البرامج الاجتماعية المشتتة، حيث أن هذا المشروع سيعمل على إحداث مؤسسة عمومية تعمل على الاستهداف المباشر للساكنة المعوزة عبر استراتيجية متكاملة وواضحة وناجعة وفعالة، بتجميع مجهود الدولة المشتت في هذا الإطار”. وتابع البكوري: “لقد كنا داخل فريق التجمع الوطني للأحرار من الداعين دائما إلى تجميع مجهود الدولة على أهميته والمخصص للقطاعات الاجتماعية، والموزع على مختلف القطاعات الحكومية، التي تدخل ضمن الالتقائية، حيث أن هاته الالتقائية ستجعل من الاستهداف الناجع والفعال، أحد دعاماته الأساسية”، مردفا: “حيث سنتجاوز عبره وبكل تأكيد كل الإكراهات والقصور الذي ينتج عن المقاربة الحالية، لمنظومة الدعم الاجتماعي، والتي تخصص لها الدولة مبالغ ضخمة، للأسف لا يظهر اليوم آثرها على المواطن بالشكل اللائق، حيث تبقى منظومة يكتنفها التداخل وضعف التنسيق، مما يجعلها لا تستهدف الفئات المستحقة للدعم بالدقة والفعالية المطلوبة”. وأوضح المتحدث نفسه أن أولى لبنات هذا المشروع هو حصر الفئة المستهدفة، وهذا لن يتحقق إلا بوضع منظومة وطنية لتسجيل كافة الأسر والأفراد مع عزل الفئات المستحقة عبر معايير مضبوطة يتم تأسيسها بعد مشاورات مستفيضة مع كل القطاعات الحكومية المعنية، مردفا: “والتي ارتكزت من حيث مضمون المشروع على: إحداث السجل الوطني للسكان، ووضع سجل اجتماعي موحد، وضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المستفيدين في السجلات، وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات”. لذلك، يضيف البكوري، “فإننا في فريق التجمع الوطني للأحرار ندعو الجميع إلى الانخراط من أجل المصادقة على هذا القانون وإخراجه إلى حيز الوجود، بعيدا عن كل الحسابات السياسية الضيقة أو المتاجرة به..” وفي الختام، ثمن البكوري، إشراف وزارة الداخلية وأطرها على إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، معتبرا أنه إنجاز تاريخي، ولبنة جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.