“الأحرار” بمجلس المستشارين يحذّر الحكومة من اعتماد التقشف في القانون المالي التعديلي

حذّر فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، الحكومة من اعتماد التقشف والتركيز عليه في القانون المالي التعديلي، مؤكدا أنه سيتصدى لأي إجراء من شأنه وقف إنتاج الثروة وضياع فرص الشغل، منوّها في نفس الوقت بمجهودات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في مواجهة وتدبير جائحة كورونا وتداعياتها. وفي هذا الصدد، أشاد المستشار البرلماني لحسن أدعي، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء، بالقرارات المتخذة من طرف وزارة الفلاحة لتزويد السوق الوطنية بمختلف أنواع المنتجات الفلاحية، من خضر وفواكه وأسماك بمختلف أنواعها. من جهته، أشاد محمد البكوري رئيس الفريق في تعقيب له، بنجاح عملية الحجر الصحي، عبر التزام المواطنين في بيوتهم، وذلك بفضل توفر المنتوجات بكثرة في المتاجر والأسواق وبشكل متواصل وبأسعار عادية ومستقرة، مشيرا إلى أن هذا يؤكد نجاح مخطط المغرب الأخضر على كافة المستويات. ونوه البكوري بالقرار المشترك الذي وقعه وزيرا الفلاحة والداخلية، الساعي لمحاربة المهربين والمضاربين وتجار الأزمات الذين يجنون الأموال على ظهر الفلاح المغربي والمستهلك المغربي، مضيفا أنه قرار شجاع ووطني، داعيا في هذا الصدد إلى فتح ورش تأهيل الأسواق على صعيد كل الجهات، وعلى الجماعات الترابية تحمل مسؤوليتها في هذا الجانب. وحذّر فريق “الأحرار”، الحكومة، من اللجوء إلى الحلول السهلة في اعتماد التقشف، مشيرا إلى أن هذا الموقف عبر عنه الفريق طيلة هذه الفترة، إذ حذّر رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية، من الارتكاز على اعتماد التقشف في القانون المالي التعديلي الذي تعدّه الحكومة، لأنه سيقتل المقاولة الوطنية الصغيرة منها والمتوسطة على الخصوص المقاولة الفلاحية الناشئة، وسيشل الدورة الاقتصادية. وشدّد فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، على ضرورة إبداع وابتكار حلول ناجعة لتخطي الأزمة بأمان، مشددا على أنه سيتصدى لكل الإجراءات التي من شأنها وقف إنتاج الثروة وضياع فرص الشغل.