أكد فريق التجمع الوطني للأحرار على أن المسألة الاجتماعية تعد أولوية وطنية ثابتة في البرنامج الحكومي وحاضرة بقوة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، معتبرا أن الاهتمام بالقطاعات الاجتماعية وإعطائها الأولوية، خصوصا بالنسبة للفئات التي تعاني من الفقر والهشاشة، يعد حجر الزاوية للتماسك الاجتماعي.
وثمن الفريق خلال جلسة عمومية، لمشروع قانون المالية لسنة 2022، أمس الخميس، المضامين الواردة في الجزء الأول من مشروع القانون المالي لسنة 2022 كما تم تعديله في إطار تنزيل التوجهات الإستراتيجية للنموذج التنموي لضمان تموقع أفضل للمملكة في عالم ما بعد كوفيد، مؤكدا على انخراطه الإيجابي في كل المبادرات الإصلاحية التي جاءت بها الحكومة أو تلك التي ستأتي بها.
كما نوه بالمقاربة التي اعتمدها البرنامج الحكومي لتنزيل مخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد لبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي ونموذج اجتماعي أكثر اندماجا في إطار التجاوب مع انتظارات المواطنين والمواطنات بالإضافة إلى تكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، مثمنا من جهة أخرى، مضامين القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي باعتباره دعامة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد، مندمج ومستدام، يكفل الإنصاف والعدالة الضريبية والاجتماعية.
وسجل الفريق بكل ايجابية انخراط المغرب الواضح والجريء في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، والذي يعتبر بمثابة استثمار للرأسمال البشري واستقطابا ذكيا للقطاع غير المهيكل لإدماجه في الاقتصاد الوطني، معتبراً أنها عملية من شأنها تحديد مستويات الدخل لدى فئات واسعة غير مدرجة ضمن قاعدة المعطيات الوطنية ومن شأنه كذلك إعادة الأمل والثقة والاطمئنان إلى المجتمع، وحفظ كرامة ابنائه، والعمل على تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية والمجالية.
وثنت الفريق أيضاً، مضامين القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، باعتباره دعامة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد، مندمج ومستدام، يكفل الإنصاف والعدالة الضريبية والاجتماعية.
وعبر عن اعتزازه بالمقاربة المتميزة التي اعتمدتها المملكة، من أجل الرفع من النموذج الاقتصادي والمالي للمؤسسات والمقاولات العمومية، مضيفاً أنه تأسيس لعقد اجتماعي جديد لمواصلة دعم الأوراش الاجتماعية الكبرى.
واسترسل الفريق ” يبقى في نظرنا الرهان الأهم في مجال توسيع هامش حرية المبادرة والمقاولة ببلادنا هو مواصلة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص كخيار استراتيجي من شأنه تحقيق التكامل بين القدرات التقنية والتدبيرية والمالية والقانونية للقطاعين معا في تمويل المشاريع الكبرى ذات الأثر القوي على النمو وإحداث مناصب الشغل”.
