“الأحرار” بمجلس المستشارين: القانون الإطار للتعليم مرجعي للإصلاح ويجب إبعاده عن المزايدات والصراع الهوياتي

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين على أن محطة مناقشة قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، تاريخية وسابقة في التشريع المغربي، ومحطة مهمة تجيب على تحديات القطاع. وأضاف البكوري في مداخلة له باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، في جلسة مناقشة مشروع قانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بمجلس المستشارين اليوم الجمعة، إن مشروع القانون تبلور في انسجام كبير مع المرجعيات الأساسية المتمثلة في الدستور والخطب الملكية، والميثاق الوطني للتربية والتكوين. وأشار البكوري إلى ما اعتبره نقطة سيئة، شابت مسار عمل المصادقة على مشروع القانون المذكور، ويتعلق الأمر بعدم توفق الأغلبية في الخروج بموقف موحد، بعدما تفجر الخلاف حول الموضوع من طرف أكبر مكونات الأغلبية الحكومية. واسترسل قائلا ” أثاروا المسألة اللغوية في خروج نعتبره شاردا وغير مناسب، وهو ما أحرجنا كثيرا أمام الرأي العام وأمام المعارضة، التي لا ننكر أنها أبانت عن حس وطني عال في مناقشة الموضوع”. وفي هذا الإطار، دعا البكوري، إلى إخراج قضايا التعليم من دائرة المزايدات السياسية، ومن الصراع الهوياتي، معتبرا أن الدستور واضح، ويحمي قيم المغاربة المشتركة، ويغني عن كل نقاش عقيم حول الهوية والمسألة اللغوية والثقافية لأنها محسومة. واسترسل البكوري قائلا “مسؤوليتنا حكومة وبرلمانا، العمل كل ما في وسعنا لاستعادة الوظيفة التربوية لنظامنا التعليمي، وجعل المدرسة في صلب اهتمام كافة الفاعلين، وإرجاع الثقة للمدرسة العمومية، والنهوض بوضعية العاملين بها، والالتزام بملاءمة التكوين لاحتياجات سوق الشغل مع الاعتناء باللغات الحية”. وأوضح رئيس الفريق، أن مشروع القانون يكرس الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج المدرسة والاستفادة من خدماتها، وإعطاء دفعة قوية لإلزامية التعليم، واعتماد مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص من خلال تخويل هذه الأوساط تمييزا إيجابيا. في الاتجاه ذاته، أكد البكوري على الموقف الإيجابي للفريق حول مشروع القانون، مشيرا إلى أنه ينسجم مع نبض الشارع، ومع الحركية الاجتماعية والحاجيات الملحة والمستعجلة للأسر المغربية، مشددا ” الأحرار مدركون بأنهم أمام ورش إصلاحي كبير لفائدة أبنائنا وبناتنا عماد مستقبل البلاد، إصلاح يؤهلهم جميعا، بكل إنصاف ومساواة، ويمكنهم من تملك مستقبلهم، وتحقيق ذاتهم وبناء شخصيتهم لمواجهة متطلبات المراحل القادمة، مسلحين بتكوين وإعداد وتأهيل سيضمن العيش الكريم، والتعايش المجتمعي السليم فيما بينهم”. وتابع البكوري أن فريق التجمع الوطني للأحرار مقتنع أن مشروع القانون الإطار 17-51، إطار مرجعي اصلاحي لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ورافعة حقيقية للنمو الاقتصادي والاجتماعي والمهني، لإعداد الرأسمال البشري، وإغناء تكوينه وتقوية دوره في التنمية الشاملة والفعلية.