وجّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أمس الثلاثاء، سؤالا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول الاستراتيجية الوطنية للتلقيح.
وقال كمال أيت ميك، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار” في تعقيبه على جواب الوزير: “إن أولوية بلادنا من خلال هذه الاستراتيجية الناجحة ولله الحمد تكمن أساسا في تطعيم المواطنات والمواطنين المغاربة وكذا الأجانب المقيمين بالمغرب وتحصينهم من التداعيات الصحية لهذه الجائحة على كافة المستويات”.
فالعملية، يضيف المتحدث نفسه، “تمر في أحسن الظروف مما جعلنا جميعا واعون بأهميتها بالرغم من بعض المشوشين عليها واستغلالها سياسيا. جهات معروفة بتبخيسها لكل جهود الدولة ومؤسساتها وعبرت غير ما مرة عن مواقفها الرافضة لعدة مشاريع تبنتها الدولة وتحاول دائما تحويل النقاش العمومي الى الشارع”.
وتابع: “المفروض فيه أن يناقش داخل مؤسساتنا الدستورية بدلا من الشارع وبإثارة المغالطات وهي سياسة تستغلها هاته الجهات أيضا لاستفزاز الدولة وابتزازها، والحال أن الشأن الصحي يجب أن يبقى خارج المزايدات مهما كانت المبررات للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في هذا الشأن”.
وأشار أيت ميك إلى أن الاحتجاجات تبقى سلوكا حضاريا، ومن الحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين للتعبير عن أفكارهم ومواقفهم والتي لا يمكن مصادرتها بأي حال من الأحوال، مضيفا “لكن المثير للتساؤل لماذا هاته الاحتجاجات رفعت شعارات لا تمت بصلة لموضوع التلقيح وخارج سياق المرحلة؟”
وبعد أن ذكّر بالزوبعة الكبيرة التي أثيرت حول اللقاحات وطبيعتها خصوصا الحقنة الثالثة، على الرغم من المعطيات والحملة التواصلية المستمرة لوزير الصحة عبر مختلف وسائل الإعلام، والتي تبرز سلامة كل اللقاحات، أشار أيت ميك إلى أن كل هاته الجهود، لم تستطع إقناع هاته الفئة القليلة من الخضوع الى عملية التلقيح.
وبالتالي، يضيف المستشار البرلماني، فإنه من غير المقبول أن تبقى خارج العملية خاصة وأن 24 مليون مغربية ومغربي تلقحوا وهو ما يشكل حافزا بالنسبة لمن لم يتلقحوا، ما سيعزز من حظوظ بلادنا في تحقيق إقلاع اقتصادي.
وفي الختام، شدّد على أنه من مسؤولية الدولة حماية المواطنات والمواطنين وتحصينهم، وفي ذلك تحصين لبلدنا من الأضرار الناجمة عنها على كافة المستويات وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته في هذا الإطار.
