أضحى قطاع التكوين المهني، يتوفر على خارطة طريق جديدة من شأنها أن تمكن القطاع من مواصلة الاضطلاع بدوره الكامل كرافعة أساسية للتنمية، وذلك بعد ترأس جلالة الملك محمد السادس جلسة لتقديم هذه الخريطة.
وتعد هذه المناسبة، فرصة للتجمع الوطني للأحرار، لتذكير العموم بتصوره حول قطاع التكوين المهني، والذي ضمّنهُ في أرضيته “مسار الثقة”، ودفاعه عن ضرورة النهوض به ليساهم في تكوين عقول متعددة الكفاءات وتمكينها من استغلال الفرص المتاحة لها.
ويُأسس التجمع موقفه من منطلق الوعي بتطورات سوق الشغل لحظة وضع المناهج والعروض البيداغوجية، ومن إعادة النظر في الشعب التي قد لا تنتج إلا أفواجا من عاطلي المستقبل.
في هذا الصدد، حث التجمع، في مسار الثقة، الطالب من جهته على تدارس مختلف الاختيارات التي قد تعرض عليه وخاصة التكوين المهني وذلك قبل أن يصطف في الجامعة وكأنها الحل الأوحد. مشددا على ضرورة الرقي بالتكوين المهني حتى يمثل فعلا مدرسة الفرصة الثانية، التي تمكن الطلبة من الولوج للعمل ولا تحول مستقبلا دون متابعة دراساتهم العليا إن هم رغبوا في ذلك.
وحسب التجمع، فإن التكوين المهني، لطالما ارتبطت صورته بصورة التلاميذ ذوي المستوى المتوسط أو الضعيف، ويعتقد من يلجه أنه مسار لن يقوده إلا نحو مهن بسيطة، كما أن المشغل المغربي ترسخت لديه صورة سلبية عن التكوين المهني لأن جودة التكوين في نظره، بعيدة كل البعد عن الانتظارات، غير أنه عكس ذلك تماما، إذ يراه الحزب فرصة بديلة للنجاح.
ويمكن، حسب المصدر ذاته، اغتنام فرصة النجاح في التكوين المهني، عبر أساليب التكوين بالتدرج والتكوين بالتناوب التي أثبتت نجاعتها، إذ تعتمد على الورشات التطبيقية التي تحل محل قاعات الدرس، ونوعية هذه التكوينات، تزود المتعلمين الشباب بالكفايات السهل استعمالها وتضمن اندماجهم المستدام في سوق الشغل.
ولعل عقود التكوين المهني التي تم تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص، في قطاع صناعة السيارات أو صناعة الطيران، لخير دليل على ذلك، فهي توفر الآن فرص عمل أفضل من التكوين الداخلي.
بالنسبة للأحرار، فإن التكوين المهني يجب أن يكون مجالا لتطوير المعارف، الذي يلبي متطلبات التنافسية الاقتصادية، ويجب أن يعتبر التكوين المهني نقطة انطلاق وليس فخاً يرهن مسار الشخص الذي يختاره.
