أكدت اعتماد الزاهيدي، القيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار، أن البرنامج الحكومي واقعي وواضح ومرقّم، عكس ما تروّج له بعض الأطراف من ادعاءات، مشيرة إلى أن هذا الخطاب التبخيسي يجب أن يتم القطع معه.
وسجّلت اعتماد الزاهيدي، في مداخلاتها خلال حلولها ضيفة على قناة فرانس 24، بإيجابية، الطريقة المتسارعة واللينة في تقديم البرنامج الحكومي، وذلك بعد أيام قليلة مباشرة بعد التعيين الملكي، وأيضا طريقة تعامل الائتلاف الحكومي مع هذه المرحلة التي شهدت إعداد البرنامج وتقديمه للبرلمان بغرفتيه.
وبخصوص، موضوع هذا النقاش المرتبط أساسا بمدى قوة معارضة هذه الحكومة، أشارت الزاهيدي إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن معارضة قوية أو نشيطة، مضيفة أن تقييم المعارضة يكون بتقييم اشتغالها وحضورها وتدخلاتها الرسمية وانتقاداتها، مردفة: “ولكن لحد الآن لا يمكن أن نقيّم المعارضة”.
وبعد أن أشارت إلى أن المعارضة ينتظر تكون في المستوى المطلوب لأنها تضم أحزابا وطنية عريقة، شدّدت على أنه من السابق لأوانه الحديث عن معارضة قوية أو أقوى معارضة منذ ربع قرن وما إلى ذلك، مستطردة: “لأنه أولا من حسن حظ هذه الحكومة أن تكون لها معارضة قوية، ذلك سيساهم في تحسين وتجويد العمل الحكومي خلال هذه الخمس السنوات، فلا أحد يخشى المعارضة بل بالعكس نطلب أن تكون المعارضة قوية لكي تكون هناك حكومة قوية”.
وتابعت: “لأن الفاعل السياسي القوي لا يخشى المعارضة، بل عكس ذلك فهو يقوّي المعارضة.. وأنا متأكدة اليوم أنه سيكون هناك تنزيل حقيقي لمقتضيات الدستور التي تعطي قوة للمعارضة”.
أما فيما يتعلق بانتقادات البرنامج الحكومي من خلال ادعاءات حول ضعف الخطاب السياسي وغياب الأرقام وما على ذلك، فقد أعربت المتحدثة نفسها عن استغرابها الشديد من هذا النقاش، مضيفة أن الأمر يتعلق باستمرار خطاب دام لعشر سنوات من أجل تبخيس العمل السياسي للأطراف الأخرى وللخصوم السياسية.
وأضافت: “ألم يحن الأوان لكي نناقش الأمر بكل تجرّد.. عوض هذا التضخم في النفس السياسية، وتبخيس كل الأطراف السياسية الأخرى، والتقليل من عطائها..” مردفة: “كيف يمكن أن نقول لخطاب سياسي ضعيف وخالي من الأرقام، وأنا واكبت البرامج الحكومية منذ أول حكومة بعد دستور 2011”.
وفي هذا الصدد، سجّلت اعتماد الزاهيدي أن أول برنامج حكومي بعد هذا الدستور ضمّ 150 إجراء، ولم يقدم أية أرقام حقيقية ولا محاور من أجل مناقشتها والتفاعل معها أو محاكمتها في نهاية الولاية الحكومية، مضيفة أن البرنامج الحكومي الذي قدّمه رئيس الحكومة الحالي، بثلاثة محاور رئيسية تنطبق مع توجهات الأحزاب الثلاث في الأغلبية، وبعشر التزامات كبرى”.
وقالت في هذا الإطار: “وأول مرة يتضمن البرنامج الحكومي كلمة التزام، وليس فقط إجراءات، فهي التزامات يلتزم بها هؤلاء الفاعلون السياسيون في الأغلبية الحكومية، وهذه الالتزامات فيها أرقام، على غرار تحقيق نسبة نمو 4 في المائة، في كل سنة، وإحداث مليون منصب شغل، والرفع من نشاط النساء إلى 30 في المائة بعدما تم تسجيل انخفاض في هذا المؤشر منذ سنة 2012، بالإضافة إلى الالتزام بجعل المغرب ضمن الـ 60 بلدا الأولى في التعليم، وغيرها من الأرقام”.
إثر ذلك، استغربت اعتماد الزاهيدي هذا النقاش الذي يضرب خطاب الآخر لأنه لا يتفق معه، مشيرة إلى أنها لا ترى أي تراجعات وكذب في البرنامج الحكومي كما تدعي بعض الأطراف، لأن البرنامج كان واضحا ويتضمن أرقاما ومؤشرات مهمة مثل إحداث مليون منصب شغل على الأقل، وأيضا التزام الحكومة في برنامجها بزيادة 2500 درهم لنساء ورجال التعليم.
وفي هذا الصدد، شدّدت الزاهيدي على أن بداية إصلاح وتقوية المنظومة التربوية تكون بنساء ورجال التعليم، من خلال تقوية وضعيتهم الاجتماعية والاعتبارية في هذه المنظومة.
وتابعت: “يجب أن يكون هناك انتقاد موضوعي، والانتقاد يكون لما تكون هناك قراءة متأنية أولا للبرنامج الحكومي، بالتزاماته ومبادئه الخمس التي هي تحصيل الاختيار الديمقراطي، وتعزيز ومأسسة العدالة الاجتماعية”، مشيرة إلى أنه من غير المقبول أن يقال أن البرنامج الحكومي فيه الكثير من الإنشاء، خصوصا في ظل ما يتضمنه من التزامات حقيقية وواضحة في مختلق القطاعات.
