دعا النائب البرلماني عن التجمع الدستوري سعيد اشبعتو الحكومة، إلى القيام بتقييم للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والمجالس الإقليمية والجماعات.
وأضاف اشبعتو في تعقيب له حول موضوع برامج التنمية الجهوية، خلال الجلسة الأسبوعية لمساءلة رئيس الحكومة، أن التدبير الجهوي أساسي لتقليص الفوارق، ويجب الحرص على أن يكون ديمقراطياً وشفافا وتشاركياً.
وانتقد النائب البرلماني، برمجة بعض الجهات الانفرادية وغير الديمقراطية والعمودية، دون تنسيق مع الأقاليم والجماعات.
وفي هذا الصدد دعا اشبعتو إلى التنصيص في القانون على جعل النواب البرلمانيين ملاحظين داخل الجهات، وذلك لتمكنهم من مراقبة آليات صرف أموال الدولة، ومدى التنسيق المنجز، مشددا على أن الوظيفة التمثيلية هي من أسمى الخدمات العمومية.
وفي ما يخص مشروع التنمية الاقتصادية، اعتبر المتحدث أن المشاريع التي أطلقها صاحب الجلالة محمد السادس في عدد من المناطق، ستجعلها أقطاب اقتصادية، خاصة بعد اكتمال الجهوية المتقدمة بإصدار ميثاق اللاتمركز.
وتابع قائلا ” الحكومة مدعوة لتعزيز مجهوداتها لتكون قاطرة للتنمية الاقتصادية، كما أن نمط الاقتراع على مستوى الأقاليم يحث على المستشارين الجهويين الاهتمام بمناطقهم، والتي سيحاسبون فيها سياسيا”.
ودعا النائب البرلماني الحكومة إلى سن عقود برامج تتمشى مع اختصاصات ومؤهلات الجهات، وأن تستبق الرؤية الشمولية لكل مشروع على حدة.
