أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المؤشرات الاقتصادية الراهنة تعكس أثر الإصلاحات التي باشرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي أمس الخميس، أن معدل النمو يرتقب من أن يبلغ 4.5 في المائة، مشيرا إلى أن هذا الرقم يعكس دينامية إيجابية في الأداء الاقتصادي الوطني.
كما أشار إلى أن عجز الميزانية يتوقع أن يضبط في حدود 3.5 في المائة، عوض 3 في المائة المقررة مبدئيا، في وقت تواصل فيه المديونية منحاها التنازلي، حيث ستنتقل من 67.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى 64 في المائة متم سنة 2028.
