نوّه حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش-آسفي، بحصيلة النواب البرلمانيين التجمعيين المنتمين للجهة مراكش آسفي، واصفا إياها بالحصيلة المشرفة خلال الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وذكر الحزب بالجهة أن النواب البرلمانيين العشرة، الممثلين لمختلف الدوائر التشريعية بالجهة، ساهموا في الجلسات العامة الخاصة بمراقبة عمل الحكومة، ولهم مساهمة هامة في العمل التشريعي، كما يشاركون في اجتماعات اللجان الدائمة للمجلس، مشيرا إلى أن النواب التجمعيين بالجهة طرحوا 183 سؤالا حول مختلف القطاعات، كالصحة والتعليم والتشغيل، والتجهيز والنقل، والشباب والثقافة والرياضة.
بالنسبة للبرلمانية مريم الرميلي، فقد ساهمت بـ21 سؤالا حول قطاعات البنيات التحتية، والصحة والتعليم والشباب والثقافة والرياضة، حيث تساءلت عن وضعية الطريق الوطنية رقم 8، وحول معالجة ظاهرة التلوث، كما طالبت بإحداث مستعجلات بالجماعة الترابية الأوداية، وطالبت بإحداث ملاعب للقرب، وبإحداث مدارس ابتدائية بمقاطعة النخيل، كما تساءلت عن تأخر إصدار بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة وعن غياب الولوجيات، ووجهت سؤالا عن وضعية السكن، وعن حلول لتفادي زواج القاصر.
من جهته، ساهم محمد الحيداوي بـ20 سؤالا بخصوص قطاعات الفلاحة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والتجارة والنقل واللوجستيك، حيث استفسر حول استفادة الأشخاص ذوي لإعاقة من البرنامج الوطني للتخييم، ودعا إلى تعزيز البنية التحتية الطرقية بإقليم آسفي، وتساءل حول إحداث مراكز للفحص التقني بآسفي، وحول دعم المحروقات بقطاع الصيد الساحلي، وتساءل حول عملية النصب التي تعرض لها بعض المعتمرين، وطالب بتجويد العرض الصحي.
من جانبه، ساهم النائب عبد الواحد الشافقي بـ63 سؤالا حول قطاعات الصحة الشباب والثقافة والرياضة التعمير والسكنى وسياسة المدينة وقطاع سيارات الأجرة وغيرها، حيث تساءل حول إشكالية تسليم شواهد الربط المتعلقة بالماء والكهرباء المرتبطة بالدواوير بالمجال الحضري، ووجه سؤالا حول وضعية المسرح المغربي، وسؤالا حول وضعية المسابح المغطاة التابعة للوزارة، وطالب بتعميم المنح الدراسية على الطلبة، وطالب بمعالجة ملفات طلبات الانتقال لأجل المرض، وتساءل حول النقل الطبي بالمغرب، ووضعية مؤسسات تعليم السياقة بالمغرب، ووضعية المرشدين السياحيين غير النظاميين.
بدوره، ساهم النائب عبد اللطيف صنديل بـ17 سؤال في قطاعات الشباب والثقافة التعليم الأولي والرياضة، والأسرة والتضامن، والصناعة والتجارة، والصحة والتجهيز، والبنيات الطرقية بالعالم القروي، حيث تساءل عن برامج وزارة الشباب في مواكبة شباب العالم القروي بإقليم الرحامنة، وعن دعم تقريب مدارس التعليم الأولي بالعالم القروي، كما وجه سؤالا حول إحداث منطقة صناعية كبرى بإقليم الرحامنة، وطالب بالنهوض بأوضاع الطرق بالعالم القروي والمناطق الجبلية، وبتأهيل وتوسيع مراكز ودور الولادة، وطالب بإحداث مستشفيات متعددة التخصصات للقرب بالقرى، وبالارتقاء بوضعية التعليم بالعالم القروي.
أما بالنسبة للبرلماني محمد جني، فتوجه بـ5 أسئلة، همت قطاع الصحة والبنيات التحتية والماء، حيث تساءل حول صيانة وتأهيل الطريق رقم 20226 الرابطة بين الطريق الوطنية وجماعة تفضلة، و حول برنامج إنجاز السدود التلية والصغرى، وعن وضعية المسالك بالعالم القروي، وطالب بتجويد العرض الصحي بإقليم الصويرة.
وكان نصيب البرلماني سعيد لكورش 31 سؤالا في قطاعات الصحة والتعليم والثقافة والشباب والرياضة والتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ثم قطاع التعمير، إذ وجه سؤالا حول وضعية المقطع الطرقي الرابط بين جماعة أمكدال والنقطة الكيلومترية تيزي نتاست، وحول تعثرات أشغال إصلاح الطريق الإقليمية رقم 2009، كما تساءل حول إحداث إعدادية بالجماعة الترابية أوزكيتة، وتساءل عن إحداث مستشفى محلي بجماعة أمزميز، وحول إحداث بنك للدم بجماعة تحناوت، كما استفسر عن مصير البنايات الآيلة للسقوط بإقليم الحوز، وطالب بفتح مفوضية الشرطة بأيت أورير.
وساهم النائب يونس بنسليمان بـ10 أسئلة، همت قطاعات الوظيفة العمومية، والطفولة، والعلاقات الخارجية، والعدل وحقوق الإنسان، إذ تساءل حول الخصاص المهول لموظفي الجماعات الترابية، وحول الخدمات الموجهة للمسنين، وعن ظاهرة التخلي عن الأطفال الرضع، كما تساءل حول الدعم المقدم للمشاريع الفنية، وحول استخلاص غرامات المخالفات المتعلقة بالرادار الثابت، ووجه سؤالا عن دعم خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ولم يفوت البرلماني إسماعيل البرهومي فرصة التواجد بقبة البرلمان، حيت وجه سؤالا غاية في الأهمية لوزارة التعمير والسكنى وسياسة المدينة حول وضعية المدن الجديدة “تامنصورت نموذجا”.
أما بشأن البرلماني عبد الرحمان رابح، فتوجه بـ15 سؤال حول قطاعات اللوجستيك والصحة والتعليم والتشغيل، حيث تساءل حول ربط مجموعة من الدواوير بالماء الصالح للشرب، و حول إصلاح الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 8 والطريق الوطنية رقم 11، وتساءل حول تسوية وضعية حاملي الشهادات بقطاع الجماعات الترابية، واستفسر عن وضعية ثانوية الإمام البخاري بإقليم شيشاوة، وعن المراكز الجهوية للاستثمار ومنظومة تدبير وتحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي، وحول استبدال الواردات بالاستثمارات وتشجيع الصناعة المحلية.
ولم تتوقف مساهمة النواب التجمعيين بمراكش آسفي عند هذا الحد، بل كانت مساهمتهم فعالة كذلك باجتماعات اللجان الدائمة التي تنكب في دراسات مشاريع القوانين قبل إحالتها على البرلمان.
ولنواب الجهة العضوية باللجان الدائمة، حيث يشغل محمد جني عضوية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة إلى جانب عبد اللطيف صنديل، في حين تشغل مريم الرميلي عضوية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى جانب كل من يونس بنسليمان وعبد الواحد الشافقي، أما عبد الرحمان رابح فهو عضو بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، فيما يشغل النائب السعيد لكورش عضوية لجنة مراقبة المالية العامة، ومحمد الحيداوي عضوية لجنة القطاعات الإنتاجية، إلى جانب بنفايدة المختار.
