أوصى المشاركون في المنتدى المغربي للتجارة، الذي اختتمت أشغاله مساء أمس الخميس بمراكش، بضرورة مراجعة مدونة الضرائب وتبسيط وإعادة النظر في إجراءات الضرائب والتحصيل القضائي.
وأكدوا من خلال التوصيات التي توجت أشغال هذا المنتدى، الذي نظم على مدى يومين من قبل وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على أهمية إصلاح الجبايات المحلية وتقليل عددها وتفادي ازدواجية الاخضاع لنفس الوعاء بين الضريبة المحلية والضريبة المستحقة لميزانية الدولة، والعمل على إلغاء العبء الضريبي كواجبات التنبر على التجار وضمان عدالة ضريبية للفاعلين في القطاع التجاري.
وبخصوص الحماية الاجتماعية، دعا المشاركون إلى ضرورة تسريع وضع نظام للتغطية الاجتماعية يستجيب لتطلعات التجار ووضع صيغ اختيارية لنظام التقاعد ومراجعة سن وعتبة الاستفادة منه، وكذا سن إطار قانوني جديد يواكب التطورات التي عرفها القطاع وتبسيط المساطر المتعلقة بمزاولة الأنشطة التجارية واستغلال الملك العمومي.
وارتباطا بمجال التكوين، تضمنت التوصيات التأكيد على وضع سياسة تكوين خاصة بمهن التجارة والتوزيع وتوفير البنيات التحتية اللازمة له والعمل على إرساء حكامة لمواكبة برامج التكوين، وتعزيز مقاربة النوع الإجتماعي في القطاع التجاري، إلى جانب وضع برامج لدعم ومواكبة الفاعلين في قطاع التجارة والعمل على تطوير منظومة التجارة الإلكترونية في المغرب، وملاءمة الإطار القانوني 08.31 لحماية المستهلك في أفق إعداد “مدونة الاستهلاك”، والعمل على إعداد مخططات مديرية للتجارة وتعزيز البنيات التحتية الجهوية لتنمية وتطوير القطاع التجاري في إطار الجهوية الموسعة.
كما شدد المشاركون على أهمية وضع إطار قانوني منظم للتجارة المتجولة يسهل إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي المهيكل وتنظيم هذا الصنف من التجارة على مستوى التنظيم المجالي والترخيص، مع العمل على وضع برامج لدعم ومواكبة التجار المتجولين قصد إدماجهم في القطاع والعمل على تعزيز آليات مراقبة التجارة المتجولة.
أما بخصوص التكامل الاقتصادي الإقليمي للمغرب بإفريقيا، فقد دعا المشاركون إلى تعزيز التوجه الوطني في مجال التكامل الاقتصادي الإفريقي ومواكبة المتعاملين الاقتصاديين قصد الاستفادة من فرص السوق الإفريقية وتطوير الخبرة الوطنية في قضايا التنمية الاقتصادية في إفريقيا وضمان الفعالية المؤسساتية من أجل حسن تنفيذ المقاربة الوطنية للسوق الأفريقية.
وأوصوا، أيضا ، بأهمية مواكبة المقاولات التجارية على الصعيد الدولي عبر توسيع مجال الدعم ليشمل التكاليف اللوجيستيكية على مستوى الأسواق الخارجية خاصة الإفريقية وإنشاء صندوق خاص لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتسجيل منتجاتها والحصول على شهادات المصادقة للمعايير الدولية.
وخلال الجلسة الختامية لهذا المنتدى، قال وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، إن “التوصيات الصادرة عن هذا المنتدى ستتم دراستها بجدية في أفق صياغة استراتيجية وطنية شمولية تتعلق بالتجارة الوطنية سيتم عرضها أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس قصد تنقيحها والمصادقة عليها وتنزيلها على أرض الواقع للنهوض بقطاع التجارة بالمغرب الذي يضطلع بدور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وهدف المنتدى، الذي عرف مشاركة حوالي 1000 مهني في قطاع التجارة، إلى خلق فضاء للنقاش والحوار التشاركي والشامل تتقاسم فيه مختلف الأطراف الفاعلة معارفها الميدانية من أجل تقديم توصيات واضحة وملموسة وقابلة للتحقيق وتبني مقاربة تمكن من توحيد وتنظيم التجارة المغربية مع تجميع المبادرات وإصلاح الحكامة القطاعية.
وشكل هذا الحدث فرصة لإثارة الإشكاليات الرئيسية وسبل الإصلاح التي من شأنها أن تتيح للتجارة الوطنية التمكن من كامل مقوماتها عبر وضع الدور المحرك الذي يؤديه التاجر المغربي في قلب هذه الدينامية، بصفته فاعلا جوهريا في التنمية.
وسعى المنتدى من خلال التطرق لجميع القضايا المحورية المتعلقة بالتجارة الوطنية، لأن يشكل منعطفا تاريخيا بالنسبة للقطاع، عبر تحديد معالم توجه استراتيجي جديد ورؤية جديدة للتجارة من شأنها تسريع تحقيق المغرب لتوجهه الرامي للتموقع كقطب إفريقي ذو بعد عالمي.
وجاء هذا المنتدى بعد المناظرات الجهوية حول التجارة التي نظمت في مرحلة سابقة بجهات المملكة الـ12، والتي عرفت مشاركة ما يناهز 9400 مشارك من أجل التوصل لتوصيات تروم تحرير إمكانيات التجارة بالمغرب وتمكينها من رفع التحديات.
وبخصوص الحماية الاجتماعية، دعا المشاركون إلى ضرورة تسريع وضع نظام للتغطية الاجتماعية يستجيب لتطلعات التجار ووضع صيغ اختيارية لنظام التقاعد ومراجعة سن وعتبة الاستفادة منه، وكذا سن إطار قانوني جديد يواكب التطورات التي عرفها القطاع وتبسيط المساطر المتعلقة بمزاولة الأنشطة التجارية واستغلال الملك العمومي.
وارتباطا بمجال التكوين، تضمنت التوصيات التأكيد على وضع سياسة تكوين خاصة بمهن التجارة والتوزيع وتوفير البنيات التحتية اللازمة له والعمل على إرساء حكامة لمواكبة برامج التكوين، وتعزيز مقاربة النوع الإجتماعي في القطاع التجاري، إلى جانب وضع برامج لدعم ومواكبة الفاعلين في قطاع التجارة والعمل على تطوير منظومة التجارة الإلكترونية في المغرب، وملاءمة الإطار القانوني 08.31 لحماية المستهلك في أفق إعداد “مدونة الاستهلاك”، والعمل على إعداد مخططات مديرية للتجارة وتعزيز البنيات التحتية الجهوية لتنمية وتطوير القطاع التجاري في إطار الجهوية الموسعة.
كما شدد المشاركون على أهمية وضع إطار قانوني منظم للتجارة المتجولة يسهل إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي المهيكل وتنظيم هذا الصنف من التجارة على مستوى التنظيم المجالي والترخيص، مع العمل على وضع برامج لدعم ومواكبة التجار المتجولين قصد إدماجهم في القطاع والعمل على تعزيز آليات مراقبة التجارة المتجولة.
أما بخصوص التكامل الاقتصادي الإقليمي للمغرب بإفريقيا، فقد دعا المشاركون إلى تعزيز التوجه الوطني في مجال التكامل الاقتصادي الإفريقي ومواكبة المتعاملين الاقتصاديين قصد الاستفادة من فرص السوق الإفريقية وتطوير الخبرة الوطنية في قضايا التنمية الاقتصادية في إفريقيا وضمان الفعالية المؤسساتية من أجل حسن تنفيذ المقاربة الوطنية للسوق الأفريقية.
وأوصوا، أيضا ، بأهمية مواكبة المقاولات التجارية على الصعيد الدولي عبر توسيع مجال الدعم ليشمل التكاليف اللوجيستيكية على مستوى الأسواق الخارجية خاصة الإفريقية وإنشاء صندوق خاص لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتسجيل منتجاتها والحصول على شهادات المصادقة للمعايير الدولية.
وخلال الجلسة الختامية لهذا المنتدى، قال وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، إن “التوصيات الصادرة عن هذا المنتدى ستتم دراستها بجدية في أفق صياغة استراتيجية وطنية شمولية تتعلق بالتجارة الوطنية سيتم عرضها أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس قصد تنقيحها والمصادقة عليها وتنزيلها على أرض الواقع للنهوض بقطاع التجارة بالمغرب الذي يضطلع بدور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وهدف المنتدى، الذي عرف مشاركة حوالي 1000 مهني في قطاع التجارة، إلى خلق فضاء للنقاش والحوار التشاركي والشامل تتقاسم فيه مختلف الأطراف الفاعلة معارفها الميدانية من أجل تقديم توصيات واضحة وملموسة وقابلة للتحقيق وتبني مقاربة تمكن من توحيد وتنظيم التجارة المغربية مع تجميع المبادرات وإصلاح الحكامة القطاعية.
وشكل هذا الحدث فرصة لإثارة الإشكاليات الرئيسية وسبل الإصلاح التي من شأنها أن تتيح للتجارة الوطنية التمكن من كامل مقوماتها عبر وضع الدور المحرك الذي يؤديه التاجر المغربي في قلب هذه الدينامية، بصفته فاعلا جوهريا في التنمية.
وسعى المنتدى من خلال التطرق لجميع القضايا المحورية المتعلقة بالتجارة الوطنية، لأن يشكل منعطفا تاريخيا بالنسبة للقطاع، عبر تحديد معالم توجه استراتيجي جديد ورؤية جديدة للتجارة من شأنها تسريع تحقيق المغرب لتوجهه الرامي للتموقع كقطب إفريقي ذو بعد عالمي.
وجاء هذا المنتدى بعد المناظرات الجهوية حول التجارة التي نظمت في مرحلة سابقة بجهات المملكة الـ12، والتي عرفت مشاركة ما يناهز 9400 مشارك من أجل التوصل لتوصيات تروم تحرير إمكانيات التجارة بالمغرب وتمكينها من رفع التحديات. 
