طرح محمد احويط، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، سؤالاً حول دعم دور الطالب والطالبة بالعالم القروي، مستفسرًا عن الإجراءات والتدابير المتخذة لتعزيز هذه المؤسسات الحيوية.
وأكد احويط خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على تقديره للمجهودات التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية للنهوض بهذا القطاع، مشيدًا بدور وزارة الداخلية عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم هذه المؤسسات، وكذلك جهود المسؤولين الإقليميين الذين يساهمون في تعزيز فعاليتها.
وأشار النائب إلى الدور المحوري لهذه المؤسسات في محاربة الهدر المدرسي ودعم تمدرس التلاميذ، خاصة الفتيات في العالم القروي، معتبرًا أن هذا الدعم يمثل خطوة أساسية لتحقيق المساواة في التعليم. في المقابل لم يغفل الإشارة إلى الإشكالات الكبيرة التي تواجهها هذه المؤسسات، والتي تتجلى في ضعف البنية التحتية، نقص التجهيزات، وضعف جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمستفيدين، وهو ما يعزى بشكل أساسي إلى ضعف التمويل.
وشدد النائب على أن التجربة في إقليم وزان، وربما بشكل عام في باقي مناطق المملكة، بحاجة إلى تعزيز الدعم المالي واللوجستي، مبرزًا أن بعض الجهات مثل جهة الدار البيضاء توفر دعماً إضافياً من المجالس الإقليمية، وهو نموذج يمكن تعميمه على باقي الجهات. وأكد أن الدعم الحالي من الجماعات الترابية والتعاون الوطني والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية غير كافٍ لتغطية جميع احتياجات هذه المؤسسات، مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة.
وختم احويط مداخلته بالتأكيد على أن تعزيز التمويل وتحسين التجهيزات والبنية التحتية لهذه المؤسسات هو أساس لضمان استمرار دورها الفعال في دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي بالعالم القروي.
