أكد محمد احويط، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025، على أهمية تعزيز العدالة المجالية في تنزيل المشاريع الاستثمارية وتوجيه المستثمرين نحو المناطق البعيدة والمدن الصغرى.
وأشار النائب إلى أن قانون الاستثمار الجديد، الذي كان من المفترض أن يحفز المستثمرين على الاستثمار في هذه المناطق، لم يحقق الأثر المرجو ولم يشعر به المواطنون في المدن الصغرى أو العالم القروي.
وأوضح أن المستثمرين لم يطلبوا إنشاء مشاريع صناعية غير مرتبطة بالمنتوجات المحلية، مثل تصنيع الطائرات أو السيارات في وزان، بل كانوا يسعون لإنشاء وحدات صناعية متوافقة مع الحرف والمجالات التقليدية للمنطقة، بهدف خفض البطالة، وتوفير فرص الشغل، ومكافحة الهجرة نحو المدن الكبرى، والتقليل من ظاهرة المدن الصفيحية المجاورة.
واختتم النائب بتأكيد أهمية متابعة تفعيل القانون بآليات واضحة لضمان تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة المجالية، بما يضمن استفادة جميع المناطق من المشاريع الاستثمارية ويعزز النمو الاقتصادي الشامل.
