سلط محمد احويط، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الضوء على وضعية مربيات ومربي التعليم الأولي، داعياً الحكومة إلى اتخاذ قرارات عاجلة لتحسين ظروفهم المهنية والمادية.
بهذه المناسبة، نوه احويط بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة، والوزارة الوصية على وجه الخصوص، للنهوض بقطاع التعليم، مسجلاً بإيجابية التطور الذي تحقق في تعميم التعليم الأولي الذي بلغ نسبة 81% على المستوى الوطني. لكنه أكد، بأسف، أن هذا الإنجاز يقابله واقع مهني صعب تعيشه فئة المربيات والمربين المشرفين على هذه المرحلة التعليمية الحساسة.
وأوضح النائب البرلماني أن الأجر الذي يتقاضاه عدد كبير من العاملين في التعليم الأولي يبقى “هزيلاً جداً” ولا يتناسب مع حجم المسؤولية والجهد المبذولين، قائلاً: “تصوروا السيد الوزير، مربية أو مربي يتقاضى 3000 درهم فقط أو 3100 درهم… هل يمكنه أن يكتري سكناً؟ هل يكفيه للأكل؟ هل يغطي تكاليف التنقل خاصة في العالم القروي؟”، معتبرا أن هذا الوضع غير منصف البتة لفئة تلعب دوراً محورياً في التكوين النفسي والتربوي الأول للأطفال.
وطالب احويط الوزارة بإيلاء هذه الفئة عناية خاصة، سواء من خلال تحسين الأجور، أو عبر تسوية وضعيتهم الإدارية، وتمكينهم من الإدماج في الوظيفة العمومية، حتى لا يتكرر – على حد تعبيره – “المشكل ديال الأساتذة المتعاقدين” الذي عرفه القطاع سابقاً.
وختم تعقيبه الإضافي بالتأكيد على أن النهوض الحقيقي بالتعليم يمر عبر الاهتمام بالفاعلين الأساسيين داخل المنظومة، لأن جودة المدرسة العمومية لا يمكن أن تتحقق دون تحسين أوضاع من يقفون في الصف الأول داخل الفصول، ويشكلون الأساس في بناء شخصية الأجيال القادمة.
