تم التوقيع أمس الثلاثاء بفاس على اتفاق شراكة للنهوض بالاستثمار السياحي وتحسين جاذبية جهة فاس-مكناس.
ووقع على الاتفاقية وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور ووالي جهة فاس مكناس، عامل فاس، السعيد زنيبر، والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار ياسين التازي، بهدف النهوض بالقطاع السياحي جهويا وانعاش الاستثمارات وتطوير منتوج سياحي يلبي الطلب.
وتتيح الاتفاقية للمركز الجهوي للسياحي لفاس مكناس والشركة المغربية للهندسة السياحية التعاون بغرض تنزيل الاستراتيجية السياحية لتنمية وانعاش وتحفيز الاستثمار السياحي على صعيد جهة فاس مكناس.
كما تروم صياغة خارطة طريق تحدد توجهات مخطط التنمية الترابية للاستثمار السياحي والآليات والشراكات التي يتعين ارساؤها على صعيد الجهة.
وتتضمن الاتفاقية عدة محاور من قبيل انشاء بنك مشاريع سياحية وتقديم الدعم التقني للمستثمرين في تصور وانجاز مشاريعهم في أفق خلق فاعلين مرجعيين على مستوى مختلف الأقاليم والقيام بتحليلات جهوية لليقظة الاقتصادية.
وبهذه المناسبة، قامت الوزيرة برفقة الوالي ورئيس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية والمندوب الجهوي للسياحة لفاس مكناس، ومدير وكالة تنمية وتأهيل مدينة فاس، بزيارة إلى المدينة العتيقة لفاس حيث حلت بميدان باب بوجلود وقدم لها مشروع التنشيط السياحي للموقع. وزارت مركز التراث بباب محروق، الذي تم تطويره في إطار برنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لفاس، كما توجهت إلى مركز التكوين وإعادة التأهيل الخاص بحرف الصناعة التقليدية بالبطحاء وعدد من المعالم الأثرية.
وصرحت الوزيرة للصحافة أن زيارتها توخت الاطلاع على وضعية مشاريع التأهيل بالمدينة العتيقة ومشاريع الترميم التي أطلقت خلال السنوات الأخيرة مؤكدة أن الهدف يكمن في إعادة إطلاق النشاط السياحي ما بعد كوفيد 19.
وكانت الوزيرة قد أطلقت أمس بفاس رسميا السجل الوطني للصناعة التقليدية الذي يعد آلية رئيسة لتحسين وضعية الصانع التقليدي، خصوصا عبر ادماجه في المشروع الملكي للحماية الاجتماعية، في إطار القانون 17 – 50 الرامي الى تنظيم وإعادة هيكلة القطاع.
كما يدخل المشروع في إطار استراتيجية النهوض بالصناعة التقليدية من خلال التكوين وتنشيط البنيات الأساسية القائمة والتسويق الرقمي.
