وجّه محمد زكرياء ابن كيران المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالًا شفويًا آنيًا إلى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول مآل مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان.
وخلال تعقيبه، عبّر ابن كيران عن إشادته بالإرادة القوية والنية الحسنة للوزارة والحكومة، في إصلاح هذا القطاع الحيوي، مؤكدا أنه قطاع محوري في مشاريع التنمية المجالية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأشار إلى أن فريقه البرلماني طرح هذا السؤال في إطار تقديم الدعم السياسي للحكومة من أجل تجاوز العراقيل التي تواجه هذا الإصلاح الكبير، الذي عرف – بحسب تعبيره – بعض المقاومة، لكن بفضل عزيمة الوزارة والحكومة سيتم تنزيل الجهوية في قطاع التعمير، وهو ما سيُحسب لها بفخر.
كما ذكّر بمصادقة المجلس الحكومي الأخير على مشروع القانون المتعلق بإحداث هذه الوكالات الجهوية، معتبرا أنه يجسّد التوجيهات الملكية السامية، لاسيما تلك الصادرة خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالته والمتعلقة بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير، تفعيلا لتوصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات بشأن إعادة تموقع الوكالات الحضرية.
ولم يفت المستشار الإشادة بالدور الكبير الذي قامت به الموارد البشرية العاملة في الوكالات الحضرية في حل العديد من الإشكالات المرتبطة بالتنمية العمرانية، مع التأكيد على ضرورة مراعاة وضعيتها وحقوقها المكتسبة بما يحسن ظروف عملها.
كما شدد على أهمية المشاركة الفعلية للجماعات الترابية في أجهزة حكامة هذه الوكالات الجديدة، تفعيلا للجهوية الموسعة والديمقراطية التشاركية.
وأشار في ختام تدخله إلى أن هذا الإصلاح يندرج ضمن مسلسل الإصلاحات الكبرى التي تقودها الحكومة، بما في ذلك إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتوحيد المساطر الإدارية وتجاوز البيروقراطية السلبية، مؤكدا على ضرورة توجيه هذا الإصلاح نحو إحداث تحول حقيقي في ثقافة المؤسسات وأسلوب تدبيرها بما يكرس النجاعة في الأداء.
كما جدّد دعوته لتسريع تنزيل هذا الإصلاح، معلنا دعم الأغلبية البرلمانية للحكومة من أجل تجاوز كل الصعوبات، وداعيا إلى تعبئة كل المتدخلين، مع الحفاظ على المقاربة التشاركية التي ميزت إعداد هذا المشروع، وبما يضمن مصالح مختلف الفاعلين والمتدخلين في القطاع.
