دعا المشاركون في المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان، اليوم الخميس بمراكش، إلى اعتماد مدونات سلوك برلمانية على المستوى العالمي بما ييسر احترام الديانات والمعتقدات ويقي من خطابات الحقد
وجاء في “إعلان مراكش” الذي توج أشغال المؤتمر، المنظم من 13 إلى 15 يونيو الجاري، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن البرلمانيين المشاركين في هذا المؤتمر أكدوا أن حوار الأديان المبني على تعزيز الحريات والحقوق الأساسية، يعتبر وسيلة أساسية من أجل تعزيز الإدماج وتكريس دولة القانون وتشجيع الجهود المشتركة الهادفة إلى تطوير المجتمعات.
كما أكدوا أن من واجبهم، وفق البلاغ، كمشرعين إزاء الدول والشعوب، أن يخلقوا الظروف المادية التي تيسر حياة سليمة وسعيدة بالنسبة للجميع. وأضاف “ويتعين علينا كفالة احترام دولة القانون وجميع الحقوق الانسانية والحريات الأساسية، من قبيل حرية التفكير، وحرية الرأي وحرية التدين والمعتقد، وحرية التعبير والتجمع. ويتعين علينا أيضا الحرص على أن يتمتع الجميعُ بهذه الحقوق والحريات دون تمييز”.
وفي الوقت الذي خرج فيه العالم للتو، من جائحة “كوفيد 19” التي جثمت على العالم لثلاث سنوات، يضيف الإعلان، فإنه يتعين على البرلمانيين مواجهة تناسل وتصاعد النزاعات المسلحة، والتوترات الجيوسياسية وتدهور البيئة، وهي عوامل تعمق اللامساواة وعدم الاستقرار الاقتصادي والأزمات الإنسانية القائمة، مضيفا “ونلاحظ أن المجال المدني آخذ في التقلص، والتقاطب الإديولوجي يتزايد، والعنف السياسي يتصاعد في عدد من السياقات، وأن الأخبار والمعلومات الكاذبة وخطابات الحقد تزداد انتشارًا ويتم تضخيمها من طرف شبكة التواصل الاجتماعي، فيما يشعر المواطنون في عدد من مناطق العالم، أكثر فأكثر، بأنهم ليسوا في أمان وأنهم يفقدون الثقة في المؤسسات”.
وأضاف أن النساء هن من يعانين من تبعات النزعات في العالم، في المقام الأول، علمًا بأنهن يواجهن أصلا صعوبات في التمتع بمجموع حقوقهن المدنية على قدم المساواة مع الرجال، ويعانين من مختلف أشكال التمييز والعنف المبني على الجنس، وأحيانا باسم الدين أو المعتقد، مشيرا إلى أن الشباب، الذي يعتبر الفئة السكانية الآخذة في الاتساع، يجد صعوبات كبيرة في إسماع صوتهم إلى العالم، مردفا “وإذا كان يتعين عدم تعريض أي ديانة أو عقيدة للتمييز أو التهميش من جانب أي مجموعة، فإنه يتعين على الجميع عدم تزكية العنف اتجاه أي مجموعة أخرى”.
في هذا الصدد، أكدوا أن الإرهاب والتطرف العنيف باعتبارهما آفتين خطيرتين تهددان السلم والأمن لا يمكن ربطهما بديانة أو عقيدة أو مجموعة عرقية أو ديانة بعينها، كما أكدوا أهمية الاعتدال في تسوية النزاعات المرتبطة بالدين أو العقيدة وعلى الدور الحاسم للآليات والمؤسسات المسخرة لتسوية النزاعات، معربين عن انشغالهم بما يُلاحظ في عدد من المجتمعات وداخل عدد من المجموعات في العالم بأكمله، من تراجع عام للديموقراطية وتبددٍ لقيم التضامن وللمبادئ الأخلاقية في السياسة وداخل المجتمعات عامة.
ويتطلب حل هذه المشاكل، بحسب الإعلان، عملًا ملموسا وحاسما من جانب البرلمانيين في العالم، بسلطاتهم التشريعية، وكذا مجموع الفاعلين في المجتمع، بما في ذلك المؤسسات الرسمية والمجموعات الدينية والعقدية والمنظمات الدينية وهيئات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. وفي فترات الأزمة واللايقين، نحن مطالبون، خاصة، بتجسيد روح القيادة القوية من أجل توحيد الناس حول رؤية مشتركة من أجل المستقبل.
وشددوا كذلك على بضرورة إرساء عقد اجتماعي يعزز الكرامة المشتركة، والإخاء والمساواة بين جميع الأشخاص، مؤكدين أيضا تشجيعهم ثقافة الحوار داخل البرلمانات باعتبارها مؤسسات لنشر السلام والإدماج، وكذلك التزامهم باعتماد سلوكات تحترم جميع الأشخاص وإلى تجنب خطابات التفرقة على أساس الديانات والمعتقدات وتوظيفها من أجل أهداف سياسية.
واعتبروا أن قادة المجموعات الدينية أو المجموعات العقدية، هم شخصيات عمومية مؤثرة تتمتع بإشعاع هام، وأن الشبكات الدينية أو العقدية تتجاوز مجموعات المصالح والحدود الوطنية، إذ إنهم غالبا ما يوجدون في الخطوط الأمامية في مواجهة الأوضاع الاستعجالية ويشكلون ملاذًا آمنًا بالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون ذلك.
وفي هذا الصدد، اعتبر البرلمانيون المشاركون في هذا المؤتمر أن العديد من مبادرات المجموعات الدينية والعقدية التي تعمل من أجل النهوض بالتعايش السلمي والمساواة في الحقوق بين جميع الشعوب، نماذج يحتدى بها.
وأضاف: “إذ نضم صوتنا، اليوم، كبرلمانيين يمثلون برلمانات العالم أجمع، إلى الدعوة إلى تعايش مبني على المساواة والكرامة للجميع، نؤكد إرادتنا للعمل معا من أجل التعايش السلمي والإدماج وبناء مؤسسات قوية في إطار الاحترام التام لدولة القانون”.
كما دعوا بهذه المناسبة جميع البرلمانات الوطنية إلى الالتزام بمواصلة العمل من أجل تحقيق الحرص على أن تتمتع جميع الديانات والمعتقدات والمنظمات الدينية بمعاملة منصفة بعيدًا عن أي تمييز أمام القانون، مع إشراك ممثلي الأديان والمعتقدات والمنظمات الدينية، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني، في الجهود المبذولة التي تتوخى تنفيذ القوانين الوطنية والالتزامات الدولية، وتعزيز التماسك الاجتماعي وذلك مع أخذ التنوع بعين الاعتبار.
وأيضا، يضيف الإعلان، إرساء حوار مع القادة والمجموعات الدينية بهدف المساهمة في تعزيز التضامن ورفع تحديات العصر الكبرى من قبيل الفقر والفوارق، والاختلالات المناخية والنزاعات والحروب، والإدمان، وأنماط الاستهلاك المفرط، والتكنولوجيات الرقمية بما في ذلك الاستعمالات السلبية للذكاء الاصطناعي، وتشكيل مجموعات عمل أو لجان برلمانية على مستوى البرلمانات الوطنية تهتم بالحوار بين الأديان وبين الثقافات من أجل التعايش السلمي والإدماج الاجتماعي وتيسير التعاون بين هذه المجموعات أو اللجان.
وكذلك تعزيز تعاون أوفق بين ممثلي الديانات والمعتقدات والسلطات الوطنية في مجال مكافحة الجريمة من قبيل الاتجار في البشر والاستغلال والعنف المنزليين والأعمال الشاقة وحماية ضحايا هذه الجرائم، واعتماد مدونات سلوك برلمانية على المستوى العالمي بما ييسر احترام الديانات والمعتقدات ويقي من خطابات الحقد، ثم النهوض بمبادئ الإدماج والتنوع بين اليافعين والشباب، وخاصة ما يتعلق باحترام الآخر واحترام جميع الديانات والمعتقدات، باعتبار ذلك من أسس المجتمعات الدامجة والمؤمنة بالسلم.
كما دعوا إلى الترافع من أجل تربية وتوعية الأفراد بقيم الاحترام والتفاهم بين الأشخاص والمجموعات مهما تكن دياناتهم ومعتقداتهم، وعلى أساس احترام كرامة الجميع، ومناهضة خطابات الحقد والازدراء بالأشخاص بسبب انتمائهم لديانة أو عقيدة بعينها والتصدي بحزم للمعاملات التمييزية بما في ذلك من خلال مبادرات تشريعية، وتشجيع الاتحاد البرلماني الدولي على رصد الممارسات البرلمانية الفضلى الهادفة إلى دعم التعددية والتسامح والحوار، مع الحرص على احترام حقوق المواطنة ودولة القانون والتوجه باقتراحات في هذا المجال إلى البرلمانات الوطنية.
وأيضا، يضيف الإعلان، تشجيع القادة الدينيين على النهوض بالإدماج والحقوق الأساسية والمساواة بين الجنسين داخل مجموعاتهم، وذلك وفق التشريع الوطني لكل بلد، ومع مراعاة الالتزامات الدولية، وتعزيز التعاون والتواصل مع منظمة الأمم المتحدة، وباقي المنظمات الدولية والمجتمع المدني، واستشراف إمكانية اعتماد استراتيجيات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بحوار الأديان والثقافات بهدف استدراك العجز المسجل في التنفيذ على المستويات الوطنية، والحرص على أن تعكس أيام العطل الممنوحة بمناسبة أعياد دينية أو أحداث رسمية أخرى تخلد لأحداث هامة بالنسبة لديانة ما أو مجموعة عقدية، التعددية الدينية وتعددية المعتقدات في البلد.
ودعوا أيضا إلى إحداث آلية مؤسساتية في إطار الاتحاد البرلماني الدولي ترتكز على نتائج مؤتمر مراكش بهدف دراسة الممارسات الفضلى ومتابعة ورصد المستجدات وتقديم اقتراحات في مجال حوار الأديان. ويعهد إلى هذه الآلية بمتابعة إدماج رؤية البرلمانيين وممثلي الديانات والمعتقدات وممثلي المجتمع المدني في ما يرجع إلى حوار الأديان.
كما طالبوا من الاتحاد البرلماني الدولي بإدراج نتائج مؤتمر مراكش في برنامج عمله المنتظم وتقديم هذه الوثيقة إلى الدورة 147 للجمعية العمومية للاتحاد التي ستنعقد في أكتوبر 2023.
وأعربوا عن ترحيبهم بالدعوة الموجهة من البرلمان الإيطالي إلى الاتحاد البرلماني الدولي بشأن احتضان لقاء عالمي بشأن حوار الأديان في روما خلال عام 2025.
وفي الختام، عبروا عن شكرهم، برلمان المملكة المغربية على احتضانه لهذا التجمع الفريد من نوعه، معربين كذلك عن شكرهم وعرفانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية، على رعايته السامية للمؤتمر، داعين جميع المشاركين إلى العمل على النحو الذي يُشَجِّعُ مجتمعاتهم على أن تَسْتَلْهِمَ من روحِ التضامن والحوار التي سادت مجموع أيام هذا المؤتمر المنعقد بمراكش.
