حضرت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الأربعاء ببورصة الدار البيضاء، مراسيم إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة لمحاكاة التداول “E-Bourse”، وذلك من أجل جعل التربية المالية رافعة حاسمة لتطوير أسواق الرساميل وسوق البورصة على وجه الخصوص.
وتروم منصة “E-Bourse”، التي تمت بلورتها بالشراكة مع “تريدينغ فيو” (Trading View)، رفع وعي العموم باللجوء إلى البورصة، لا سيما من خلال تكوين محفظة أسهم افتراضية وإرساء استراتيجيات تداول مدروسة.
وأشادت فتاح، في كلمة خلال حفل إطلاق هذه المنصة، بالمبادرات المواطنة التي أقدمت عليها بورصة الدار البيضاء بغرض تعزيز ثقافة البورصة، خاصة إحداث غرف التداول داخل الجامعات، وإتاحة فضاءات عملية لفائدة الطلبة والتي من شأنها تأهيلهم لتطوير كفاءاتهم.
وأوردت أن “هذه المبادرة مبتكرة نظرا لتركيزها على قوة التكنولوجيا الرقمية كناقل للثقافة المالية وثقافة البورصة”.
وأضافت أن “المنافع المتوقع كسبها من هذه المنصة تتعدى الجوانب التقنية لتشمل تطوير ثقافة راسخة للادخار والاستثمار والمخاطرة وريادة الأعمال بين صفوف المواطنين”.
وأكدت فتاح أن مكانة بورصة الدار البيضاء وسوق الرساميل في بروز وتعزيز بعدها الإقليمي من خلال القطب المالي للدار البيضاء هي نتيجة لسلسلة من الإصلاحات الطموحة الرامية إلى تطوير قطاع مالي ناجع وشامل ومرن.
وبالتطرق إلى العلاقة القائمة بين التعليم المالي والأسواق المالية، ذكَّرت الوزيرة بأن عدم استيعاب المفاهيم المالية الأساسية يعيق القدرة على اتخاذ خيارات حكيمة ومدروسة فيما له صلة بالادخار والاستثمار.
ولهذا، فإن التعليم المالي يرفع من جودة الأداء الجيد للاقتصاد ويعزز توجيها أفضل لادخار الأسر، كما أنه يساهم في تحقيق اندماج اجتماعي أمثل بالحد من مخاطر الديون المتراكمة والإقصاء المالي.
من جانبه، أفاد كمال مقداد، رئيس مجلس إدارة بورصة الدار البيضاء، بأن منصة التداول الإلكترونية “E-Bourse” تم تطويرها بشكل كامل من قبل بورصة الدار البيضاء، حيث تعتبر الأولى من نوعها على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
وأوضح أنه “تم تطوير البورصة الإلكترونية باعتماد أحدث التقنيات المتوفرة، لاسيما تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وهذه نقطة مهمة لأن هذه المنصة ستعزز رغبة بورصة الدار البيضاء في المشاركة في النشر الفعال للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي ووضع برنامج حقيقي لتعليم البورصة الذي بدأناه منذ ثلاثة عقود، من خلال مدرسة البورصة ومنصة التعلم الإلكتروني التي تم إطلاقها في سنة 2016”.
وبحسبه، فإن هذا المشروع يضم ثلاثة أبعاد رئيسية لتنمية المملكة. ويتعلق الأمر بالمالية والتي تعد عنصرا لا محيد عنه في تحقيق النمو وتنفيذ العديد من المبادرات والبحث والابتكار والرقمنة.
كما تهدف هذه المنصة إلى تجهيز غرف التداول داخل الجامعات وتسعى إلى أن تكون مفتوحة لعموم الناس المهتمين بالسوق المالية.
من جهته، أشار روان خسان، نائب رئيس “تريدينغ فيو” (Trading View)، إلى أن “E-Bourse” هي منصة كاملة وجاهزة للاستخدام، الأمر الذي تطلب قرابة سنتين من العمل والتعاون.
وفي ما يتعلق بالتوقعات، اعتبر خسان أن المنصة متطورة كما يجب لتصديرها إلى إفريقيا، مشيرا إلى أن هذه فرصة كبيرة بالنسبة لـِ “تريدينغ فيو” حتى تصبح بمثابة جسر نفعي بين التكنولوجيا الحديثة والتداول التقليدي في أسواق الرساميل.
