في إطار مواصلة تنزيل إصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية، قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عرضًا مفصلًا حول الوضعية الراهنة للقطاع الصحي والتدابير المتخذة لتسريع وتيرة الإصلاحات، وذلك مساء يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، استجابةً لطلب الفرق والمجموعة النيابية، أكد من خلاله على أهمية مجهودات وإجراءات الوزارة في ما يتعلق بمحور الموارد البشرية.
وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن من بين المحاور الأساسية التي يتم الاشتغال عليها، توسيع العرض التكويني وإحداث معاهد وكليات جديدة بهدف سد الخصاص الكبير في الموارد البشرية الصحية، حيث تم تسجيل تطور في عدد المقاعد البيداغوجية بنسبة 142%، مما سيمكن من تكوين حوالي 6500 خريج سنويًا.
وأوضح أنه تم افتتاح أربع كليات طب جديدة في مدن العيون، كلميم، بني ملال، ودرعة-تافيلالت، ليصل إجمالي الكليات إلى تسع كليات على الصعيد الوطني، موزعة جهوياً بشكل يهدف إلى الحد من الفوارق المجالية في التكوين الطبي.
أما على مستوى معاهد تكوين الممرضين وتقنيي الصحة، أبرز الوزير أنه شهد عدد المقاعد تطورًا بنسبة 247% ليصل إلى 9500 مقعد بحلول سنة 2024، مع اعتماد مخطط ثلاثي (الدولة – الجامعات – الهيئات) لرفع القدرة الاستيعابية بحلول 2030.
وأضاف التهراوي أنه في الفترة الممتدة بين 2020 و2025، تم تسجيل زيادة بنسبة 30% في عدد الموارد البشرية، حيث ارتفع عدد الأطر الصحية من حوالي 45.433 إلى أزيد من 59.202 إطار. وشمل هذا الارتفاع جميع الفئات، بما في ذلك الممرضين والتقنيين في الصحة بنسبة 29%، والإداريين والتقنيين بنسبة 62%.
وبالنسبة لتعيين الأطباء الأخصائيين، أوضح أن سنة 2025 وحدها شهدت تخرج ثلاث دفعات بمجموع 1204 أخصائيين جدد، في خطوة تهدف إلى تدارك التأخر الحاصل في السنوات السابقة. كما ارتفع عدد خريجي التخصصات الطبية بنسبة 83% بين فترتي 2012–2020 و2021–2025.
وفي ما يخص توظيف الممرضين والتقنيين، فقد سجلت زيادة بنسبة 50% بين 2019 و2025 ليصل عدد المناصب المفتوحة إلى 4500 منصب في السنة الجارية.
أما في ما يتعلق بتحسين الوضعية الاجتماعية وتحفيز الأطر الصحية، أشار الوزير إلى أنه تم اعتماد مراجعة جوهرية للأجور والتعويضات، حيث شهدت رواتب مهنيي الصحة زيادات ملحوظة ما بين يناير 2022 ويوليوز 2025، تراوحت بين +2000 و+7000 درهم حسب الفئات والدرجات، وهو ما يعادل زيادات صافية تتراوح بين 12% و58%.
وتهم هذه الزيادات الزيادات كما يلي: الأطباء العامون والصيادلة وجراحو الأسنان: +4390 درهم، والأطباء الأخصائيون: +4405 درهم، والممرضون والتقنيون في الصحة: +1950 درهم، والإداريون: +1750 درهم، والأعوان التقنيون: +1700 درهم
وأشار إلى أنه تم إقرار زيادات إضافية ابتداءً من يوليوز 2025، منها 500 درهم صافية للممرضين والتقنيين، و200 درهم للإداريين والتقنيين، إضافة إلى 1000 درهم في إطار الحوار الاجتماعي المركزي، ومراجعة الضريبة على الدخل، وتعويضات عن المخاطر لفائدة الأساتذة الباحثين.
وأكد الوزير التهراوي في ختام كلمته أن هذه الإجراءات تندرج ضمن تصور شمولي لإصلاح المنظومة الصحية، يهدف إلى ضمان الحق الدستوري في العلاج والرعاية الصحية، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتحقيق عدالة صحية على مستوى التغطية وجودة الخدمات، مشيرا إلى أن الوزارة ستواصل تنزيل هذه التدابير وفق الجدولة الزمنية المحددة، بما يعكس التزام الدولة بوضع صحة المواطن ضمن أولويات السياسات العمومية.
