أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة تتوخى من خلال ثاني محاور الخطة الجديدة لإصلاح منظومة التعليم، تهييئ الأساتذة للمساهمة في تحقيق النجاح للتلاميذ في مساراتهم التربوية والتعليمية.
وأضاف رئيس الحكومة في الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، في موضوع “واقع التعليم وخطة الإصلاح”، أن هذا سيتم عبر ضمان تكوين أساسي ومستمر ذو جودة للارتقاء المهني للأساتذة بدعم من هيئة التفتيش، مع تحسين جودة الإجازة في التربية والرفع من الكفايات والقدرات وجعلها الطريق والخيار الأفضل لمن يرغب في ممارسة مهنة التدريس، مزودة بخطة للتكوين المستمر لفائدة الأساتذة والارتقاء بمسارهم المهني.
وأيضا، يضيف أخنوش، تعزيز نظام الوحدات التطبيقية في التكوين الأساسي والمستمر من خلال تعميم المراقبة التطبيقية داخل القسم، ولأجل ذلك سيتم إحداث مركز للتميز لضمان جودة منظومة تكوين الأساتذة، مع اعتماد مقاربة “المحفظة البيداغوجية” كآلية رئيسية للتقييم المهني للأساتذة.
وبغية الرفع من جاذبية المهنة، شدد رئيس الحكومة على أنه سيتم العمل على تحقيق وضعية مريحة للأساتذة وخلق مناخ عمل جيد داخل المؤسسات التعليمية وتثمين مجهودات الأطر التربوية وتقدير التزامهم تجاه المتعلمات والمتعلمين، وتعزيز التعاون لبناء “نظام أساسي جديد للمدرسين والجسم التربوي”، في إطار الحوار الاجتماعي وخلق التناغم والملاءمة بين جميع الوضعيات المهنية وفتح آفاق جديدة واعدة للارتقاء الوظيفي.
وتابع: “وهو المعطى الذي سيمكننا من تحسين الوضعية المادية للأساتذة مع ربطها بجودة مسارهم المهني ومسؤولياتهم ومدى التزامهم تجاه التلاميذ، فضلا عن توسيع أدوار المفتشين لتشمل مهام التأطير والمصاحبة ومراقبة الجودة، بالإضافة إلى دورهم الأصلي والمتمثل في التقييم”.
وفي هذا السياق، أوضح أخنوش أن الحكومة باشرت أجرأة العديد من التدابير لرد الاعتبار لمهنة التدريس، لا سيما من خلال التوقيع على اتفاقية- إطار خاصة بتنفيذ برنامج تكوين أساتذة سلكي التعليم الابتدائي والثانوي في أفق سنة2025 ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، حيث رصدت لها غلاف مالي يصل إلى 4 ملايير درهم على مدى خمس سنوات، وذلك قصد إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي.
ويهدف هذا البرنامج، حسب رئيس الحكومة، إلى دعم التكوين الأساسي لطلبة سلك الإجازة في التعليم وجعله مسارا للتميز ورافعة لتعليم ذي جودة، عبر وضع نظام للتكوين لمدة 5 سنوات يشمل 3 سنوات في سلك الإجازة في التربية، وسنة واحدة للتأهيل بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وسنة أخرى للتدريب الميداني في المؤسسات التعليمية، مع ما يتطلبه ذلك من تحسين جودة التكوين وتطوير الجانب البيداغوجي بالمدارس العليا للأساتذة وإحداث مسالك جديدة وحديثة ذات جودة.
فضلا، يضيف رئيس الحكومة، عن الرفع من جاذبية المسالك لاستقطاب الطلبة المتميزين وتخصيص تعويضات لفائدة الطلبة المسجلين مقابل القيام بأنشطة تربوية لفائدة المؤسسات التعليمية، وتوسيع عروض الاستقبال وفتح مسلك الإجازة في التربية للطلبة الحاصلين على البكالوريا، أو باك+1، أو باك+2 ابتداء من السنة المقبلة.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستمكن خلال الخمس سنوات المقبلة من الرفع من عدد الأساتذة المسجلين في مسالك الإجازة للتعليم الإبتدائي والثانوي بأكثر من 5 مرات، ليصل عدد الطلبة المسجلين في أفق الموسم التكويني 2026-2027 إلى أكثر من 50.000 طالب عوض 9.000 طالب حاليا، في أفق انخراط 80 %من الأساتذة الجدد بالسلك الابتدائي والثانوي في هذا السلك التكويني الجديد.
