أشادت النائبة البرلمانية زينة إدحلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بالمجهودات المبذولة لتحسين الترسانة القانونية في المغرب، في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الرامية إلى الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، بما يتماشى مع التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المملكة.
وأكدت إدحلي أن الحكومة الحالية أظهرت التزاماً حقيقياً من خلال تنزيل عدد من القوانين والمشاريع القانونية العالقة منذ سنوات، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تعكس ترجمة فعلية للمشروع الملكي للإصلاح. وأبرزت النائبة أن من بين هذه القوانين، القانون التنظيمي للإضراب، ميثاق الاستثمار، قانون المسطرة المدنية، قانون العقوبات البديلة، والقانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية.
وأضافت إدحلي أن هذه الإصلاحات ليست مجرد نصوص قانونية، بل خطوات أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات. وختمت مداخلتها بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل في هذا الاتجاه، لضمان عدالة حديثة ومنصفة تواكب تطلعات الشعب المغربي وتخدم مستقبل البلاد.
