خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، دعت النائبة زينة إدحلي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى تسريع إجراءات إحداث البنك الوطني للبصمة الجينية، معتبرة إياه إصلاحًا طال انتظاره رغم التأكيدات السابقة بشأنه في عدة مناسبات، سواء من خلال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، أو في إطار الحوار الاجتماعي حول إصلاح منظومة العدالة، وكذا في ضوء ملاحظات اللجنة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري.
وأكدت النائبة أن الحاجة إلى هذا المشروع أصبحت اليوم ملحّة لمواجهة الجريمة، ولاسيما الجريمة المنظمة، بالنظر إلى الدور البارز الذي يمكن أن يضطلع به في الكشف عن مرتكبي الجرائم والتوصل إليهم بسرعة وجيزة، فضلاً عن كونه أداة مهمة لتعزيز التعاون الدولي في المجال الجنائي.
وفي هذا السياق، شددت إدحلي على ضرورة مراعاة حقوق الإنسان في هذا المشروع، ولاسيما حماية المعطيات الشخصية وسرية البيانات، مع رفض أي إلزام على أخذ البصمات الجينية بالقوة. كما دعت إلى ضرورة النص صراحة على إتلاف هذه البصمات في حال صدور حكم بالبراءة، أو بعد انقضاء أجل معقول يحدده القانون.
وختمت النائبة مداخلتها بالدعوة إلى إحالة مشروع القانون المنظم للبنك الوطني للبصمة الجينية على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قصد ضمان ملاءمته للمعايير الحقوقية الوطنية والدولية.
